وافــق مجلس النواب على مشروع قانــون تعديـــل بعض أحكام قانون الجنسيـــة البحرينية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.وطبقاً للتعديل المقر يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، إذا حصل عليها بطريــق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. كما تسحب منه إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، وإذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.ويستثنــى من تطبيق البندين الأخيريــن البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تسحب الجنسية البحرينية من الشخص وحده في جميع الحالات باستثناء إذا حصل عليها عن طريق الغش.كما يفقد البحريني جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يفقدها أيضاً إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.ويجيز التعديل بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية بمرسوم عمن يتمتع بها إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.ويخول القانون الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون.
«النواب» يوافق على قانون الجنسية ويحيله إلى «الشورى»
18 يونيو 2014