كتبت - مروة العسيري:قال مصدر نيابي، إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، عدلت صياغة المادة (11) في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، بما يزيل تطبيقها بأثر رجعي. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف غن اسمه، أن اللجنة أزالت الشبهة الدستورية من المادة (11)، «ويعاقب بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون». وأكد المصدر أن الاجتماع المشترك بالأمس؛ حقق أهدافه بتقريب وجهات النظر النيابية والشورية، وذلك لاستغلال الوقت المتبقي من حياة الفصل التشريعي الحالي بقدر المستطاع؛ لإنجاز مشاريع مهمة كالمشروع المنظور في الاجتماع المشترك الموسع. وذكرت اللجنة في بيان لها أمس، أنها وافقت على المشروع بقانون مع إزالة الشبهة الدستورية، بعد عقد اجتماع موسع مع نظيرتها في مجلس الشورى، ورفعت تقريرها بشأن المشروع إلى هيئة المكتب لمناقشته في الجلسات المقبلة. وقالت رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي إن اللجنة قابلت كلاً من ممثلي وزارة الداخلية، وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للاستماع إلى آرائهم، إضافة إلى استعراض اللجنة لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول وجود شبهة دستورية في المشروع.