نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما نشرته إحدى الصحف المحلية، وجود حالة من التخبط والفساد وعدم الرضا من أداء الجهاز التنفيذي بالغرفة، داعية الصحافة إلى تحري الدقة والابتعاد عن الحسابات الشخصية.وأعربت الغرفة عن أسفها الشديد لما اعتبرته حملة التجني التي تتعرض لجهازها التنفيذي، مؤكدة أنها ردت رسمياً على خطابات عضو مجلس الإدارة فور تلقيها ملاحظاته، والذي تناول مواضيع إدارية بحتة لم يكن هناك داع من نشرها، والتشهير بشخص الرئيس التنفيذي بتلك الطريقة المتعمدة.وشددت الغرفة بأنه لم ترد إليها بأي طريقة أن الرئيس التنفيذي لا يحظى بحسب التعبير الوارد في الخبر الصحافي «بإجماع لدى مجلس الإدارة»، ولم يطرح مثل هذا الموضوع في اجتماعات المجلس ولا في المكتب التنفيذي.وأشارت إلى أنه في حال وجود مثل هذه الملاحظات، فإنه يتم طرحها خلال تلك الاجتماعات حتى يتم التحقيق فيها وفي مسبباتها إن كانت موجودة من الأساس، لا عن طريق النشر في الصحف.وفي ما يتعلق بوجود «جبهة رفض» قوية من داخل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بدأت تتشكل حاليا ضد كل الممارسات الخاطئة التي تشهدها الغرفة بشكل عام، فقد نفت الغرفة وجود مثل ذلك، حيث إنه ومن خلال التواصل اليومي بين الإدارة العليا للغرفة مع جميع أعضاء المجلس تظهر مساحة حرية مطلقة أمامهم لإبداء رأيهم وبكل أريحية بشأن أي موضوع.وحول عقد جمعية عمومية طارئة «غير عادية»، أكدت الغرفة أن المجال مفتوح للدعوة لعقد مثل هذه الجمعية متى ما توافرت الشروط اللازمة لها، أما بخصوص الكشف عن مفاجآت قوية «وخاصة في ما يتعلق بالملف المالي» فقد طمأنت الغرفة الجميع بأنها في أيدي أمينة.أما في ما يتعلق بمنع الموظفين من كتابة الرسائل لأعضاء مجلس الإدارة، فبعد التحري ثبت للغرفة عدم صحة ذلك، إذ إن جميع المراسلات الخاصة باللجان تقوم الإدارة المعنية بإعدادها من خلال مقرريها وهي إدارة اللجان.وأوضحت، أن إدارة العلاقات لن تتوانى في تقديم خدماتها من خلال منسقي المجالس ومتى ما طلب العضو كما إن وحدة شؤون مجلس الإدارة على استعداد تام للتعاون بالمراسلات الأخرى ذات الشأن بمناصب الأعضاء في هذه المؤسسة.وحول غياب 3 من أصل 7 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعات المجلس، فإن القانون ينص على أن اجتماعات المكتب التنفيذي تكون صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضاءه بشرط حضور رئيسه أو أحد نائبيه، وشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، وعليه فإن صحة الاجتماع تسمح بمناقشة أي موضوع، على أن تصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.وفي ما يتعلق بموضوع موافقة مجلس الإدارة على شراء سيارة «تاهو» سوداء جديدة لاستقبال كبار شخصيات وضيوف الغرفة بقيمة 15 ألف دينار، أوضحت الغرفة أنه تم عرض هذا الموضوع خلال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي بوجود النصاب اللازم وفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية.وتابعت: «تم تعميم قرارات وتوصيات الاجتماع على جميع أعضاء المكتب، ولم تتلق الغرفة أي اعتراض على هذا القرار إلا من قبل عضو واحد وبعد انقضاء المهلة المحددة لتلقي الملاحظات وتمت الموافقة على شراء السيارة نظراً لكون السيارات التي تستخدمها الغرفة قديمة مهترئة».وقالت الغرفة إنه من غير الصحيح أن الحكومة توفر سيارات لضيوف الغرفة «حسب ما نشر في الخبر»، إلا في حالة كان الضيف من الوزراء فما فوق، وفي أغلب الأحيان تضطر الغرفة إلى الاستعانة بشركات التأجير مع سواقها، كما إن شراء السيارة سيكون أوفر للغرفة على المدى البعيد من التأجير، خاصة وأن السيارة التي سيتم شراءها كبيرة ولديها القدرة على حمل الأمتعة.وأوضحت الغرفة، أن اختيار منصب الرئيس التنفيذي للغرفة تم عن طريق شركة استشارية تعد واحدة من الشركات الكبرى المتخصصة باختيار الرؤساء التنفيذيين والقياديين في أكبر الشركات والمؤسسات والتي من خلالها تقدم المترشحين المتقدمين لشغل المنصب واختارت الشركة ضمن المعايير الموضوعة الأنسب والأكثر كفاءة من الطلبات المتقدمة.ولفتت إلى أن مجلس إدارة الغرفة السابق اتخذ قراره بالإجماع بتعيين المهندس نبيل آل محمود لتولي مسؤولية الإدارة التنفيذية للغرفة، الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه مشهود له بالكفاءة والمهنية، حيث أضاف من خلال منصبه الكثير لتطوير مهام وعمل جميع إدارات ومراكز الغرفة. وفي ما يتعلق بجانب «بطء أداء لجان الغرفة القطاعية»، أكدت الغرفة انتهاء غالبية لجانها من عقد اجتماعاتها الأولى للدورة الجديدة كما إن العديد من هذه اللجان قد قامت فعلياً برفع وإعداد خطط عملها.