قال كبير الاقتصاديين في مجلس التنميـــــة الاقتصاديــــــة د.يارمـــو كوتيلين، أن البحرين شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2012، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً بلغت نسبته 6.7?. بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من ?9، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5?. ووفقاً لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في العام 2013 نسبة تزيد عن 5? على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي تشهده القطاعات غير النفطية. جاء ذلك خلال ندوة ناقش خلالها كوتيلين نمو الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي تخلق منتجات تجارية مثل الصناعات التحويلية، حيث أكد فيها على ضرورة أن تكون في صلب النمو الاقتصادي المطرد في المملكة. وجاء أغلب النمو الذي شهدته البحرين في العقد الماضي نتيجة للتوسع السريع في عدد من القطاعات مثل الخدمات المالية، وتجارة التجزئة والخدمات، والبناء والعقارات. وبالرغم من أن قطاعات مثل الخدمات المالية ستستمر في لعب دور أساسي بالنسبة للاقتصاد الإقليمي، إلا أن التركز على التنمية في السنوات المقبلة ستتحول نحو مزيد من القطاعات القابلة للتداول والتي تساهم في خلق قيمة مضافة كبيرة. وتشمل هذه القطاعات الواعدة الخدمات القائمة على المعرفة والصناعات التحويلية. وأكد كوتيلين على أهمية الاستثمار المستدام كمحرك للنمو، ضارباً مثالاً حياً على ذلك من خلال تسليطه الضوء على تجربة اليابان في فترة ما بعد الحرب وما بات يعرف بالنمور الآسيوية. وأشار إلى أن إحدى المزايا التنافسية الرئيسية للبحرين خلال السنوات المقبلة سيكون في ارتفاع نسبة فئة الشباب، ولذا فإن الاستثمار في هؤلاء الشباب له أهمية كبرى لضمان استدامة النمو في القطاعات غير النفطية. وفي هذا الخصوص، فالبحرين يمكنها أن تستفيد من سجلها في قطاع التعليم والإصلاح وتحرير الاقتصاد لتبني عليه المستقبل. كما إن تسهيل الوصول إلى رأس المال عن طريق تطوير سوق المال، وخلق مناخ استثماري ملائم سيكون له بالغ الأثر في تمكين البحرين من الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانيات. وأضاف كوتيلين: «ينبغي علينا عدم الالتفات إلى معدل النمو الاقتصادي في سنة معينة فحسب، بل التركيز أيضاً على نمط التنمية التي تضمن النمو المستدام والشامل. وقبل كل شيء، فإن قياس جودة النمو الاقتصادي يكمن في قدرته على توفير مزيد من الرفاه والفرص للمواطنين البحرينيين في الحاضر والمستقبل».