عقاريون يطالبون بسرعة تطبيق قانون «التسجيل العقاري»

كتبت – زينب العكري:دعا عقاريون إلى سرعة تطبيق قانون «التسجيل العقاري» بعدما مررته السلطة التشريعية (النواب والشورى)، والذي ينص على تحديد نسبة رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار، بـ 2% من قيمة العقار، مؤكدين أن سرعة تطبيقه يساعهم في نمو القطاع العقاري وزيادة نشاطه. قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي إن إقرار قانون التسجيل العقاري يساعد المشاريع العقارية بالدرجة الأولى ويساعد على زيادة النمو والمعاملات بالقطاع العقاري.وأكد الأهلي أن جمعية البحرين العقارية شاركت مجلس الشورى جلستها وتوافقت في عدة نقاط أهمها تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى صيغة موحدة تشمل رسماً بنسبة 2% لجميع أنواع المعاملات العقارية بدلاً من الصيغة المتسلسلة التي يحتسبها القرار رقم 64 لسنة 2009.وبين الأهلي أن رسوم التسجيل العقاري حالياً تواجه عزوفاً من قبل المواطنين لتجنب دفع مبالغ كبيرة تحتسب على قيمة العقار عبر لجوء الكثير من المشترين إلى التوكيلات أو التلاعب في قيمة العقار عند التسجيل لتجنب دفع مبالغ كبيرة للرسوم.وكانت رسوم التسجيل العقاري تبلغ نحو 3% تم تخفيضها إلى 1% ومن ثمَّ رفعها مرة أخرى إلى 3%، ما أدى إلى تأثر القطاع العقاري سلباً وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري.ودعا الأهلي إلى إصدار وثائق الزوايا مع الوثيقة الأم لتسهيل العمليات التجارية، واقترح أيضا تقليل مدة إجراءات إصدار وثائق بدل فاقد من 6 أشهر إلى شهرين كحد أقصى.وطالب الأهلي بسرعة تطبيق قانون التسجيل العقاري، وقانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات، لما في ذلك أثر كبير على مكانة سوق المملكة بين الأسواق العقارية في المنطقة.وأشار الأهلي إلى أن المملكة كانت من الدول الخليجية المتقدمة من جانب القانون العقاري، ولكن تتراجع في مرحلة التطوير، لافتاً إلى أن البحرين من أوائل دول الخليج التي فتحت المجال لتملك الأجانب ولكننا الآن بحاجة لتغيير الكثير من القوانين العقارية.وأضاف: «إن قانون التطوير العقاري من القوانين المهمة جداً ويحتاجه الكثير من المستثمرين، حيث إن هناك كثير من المشاريع تحتاج إلى تنظيم بين المواطن والمستمرين والمشتري، ولو كان القانون موجود لحفظت جميع الأطراف في المشاريع المتعثرة في المملكة».وتابع: «نحن لسنا متأخرين في التقديم ولكن هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير وتأخير إقرار القوانين يضر بالاقتصاد والمواطن، ونأمل هذا العام أن تناقش كثير من القوانين الموجودة في الأدراج منذ المجالس التشريعية السابقة».من جهته قال مدير وكالة سيد شرف العقارية، سيد شرف جعفر، أنه من الأمور المهمة في السوق هو إقرار قانون التسجيل العقاري بشكل نهائي وبدء التطبيق، حيث إن حديث الساعة هو الرسم الذي يساهم في منع التلاعب في عقود البيع والشراء، كما يضمن تنظيم عمليات البيع والشراء بصورة نموذجية بدلاً مما هي عليه الآن.وأضاف جعفر: «نحتاج لقانون جديد للعقارات (..) المملكة في حالة تطور وشهدت طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية، وضخت مليارات الدنانير في مناطق الجفير والسيف وأمواج والرفاع فيوز ودرة البحرين».وناشد سيد شرف الجهات المعنية في أن يكون تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ مطلع يوليو تفاديا للفجوات التي ستتسبب في توقف البيع والشراء والتسجيل مقابل رسوم 3% حيث إنها مكلفة، لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء المسجل بعد شهرين تخفيض 20% أي ما يشكل 1.7%. وأضاف سيد شرف: «إن تأجيل تطبيق القانون 6 أشهر سيوقف الحركة في السوق إذ إن جميع المستثمرين سيتوقفون عند التوثيق حتى تطبيق رسوم 2% التي تسجل الآن 3%»، لافتاً إلى أنه لو علم بالقانون لكان توقف منذ شهرين حيث دفع 34 ألف دينار كرسوم.ويهدف مشروع قانون التسجيل العقاري، لمواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظم المشروع أعمال المسح العقاري.ويرفع المشروع بقانون، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.وتساهم سرعة إقرار القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري في الحفاظ على مكانة السوق المحلي بين أسواق المنطقة، خصوصاً وأن القوانين ستنظم عمليات الاستثمار ضمن ضوابط محددة، كما تعطي صورة واضحة أمام المستثمرين حول السوق العقاري البحريني.بدوره، أكد رئيس شركة اوال العقارية سعد السهلي أن إقرار قانون التسجيل العقاري بالغ الأهمية للبحرين، خصوصاً أن المملكة تعيش في عهد إصلاحي اقتصادي زاخر بالإنجازات، وتأخير تطبيقه يشكل عقبة أمام التطور الحضري التي تزخر به المملكة.وأوضح السهلي أن رسوم قانون التسجيل العقاري المعمول به حتى الآن مكلف جدا للمستثمرين والمواطنين، وان تقليل الرسوم يخفف من الأعباء التي على المواطنين، وقام مجلس الشورى منذ يومين تمرير قانون التسجيل العقاري، آملاً أن يتم إقراره في الفترة المقبلة.ولفت إلى أن المملكة بحاجة لرسوم موحدة في التسجيل العقاري لجميع أنواع المعاملات العقارية،، موضحاً أن إقرار قانون التسجيل العقاري سينعش الاستثمارات في البحرين، داعياً الجهات المعنية إلى سرعة إقرار القانون حتى لا تتوقف حركة السوق التي شهدتها المملكة منذ بداية العام.وكان مجلس الشورى مرر مشروع قانون التسجيل العقاري، بعد أن أنهى أمس الأول مناقشة مواده الستين، دون أن يجري أي تعديل على بنوده.ويهدف المشروع، إلى مواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري، ويرفع المشروع، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.ومن أبرز القضايا التي وردت في مشروع بقانون، منح مقدم طلب القيد في التسجيل العقاري، مدة خمسة عشر يوماً لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد، ومدها لفترة مماثلة إذا أبديت أعذار مقبولة، وأعطى الحق لذوي الشأن في الاطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها، بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط.ويعفي المشروع، الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض، من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون. وحدد نسبة رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار، بـ 2% من قيمة العقار.