دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى تخصيص فريق فني لدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية المميتة بما يضمن تقليص عدد الوفيات قدر المستطاع، والحد من المخالفات الأخرى، منوهاً إلى أهمية استكمال مشروع تركيب الكاميرات الأمنية في الشوارع والتي تعد عنصراً أساسياً في تطبيق القانون وضبط المخالفات وكشف الجريمة بشكل عام.وأشار الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال زيارة أمس إلى الإدارة العامة للمرور، إلى أهمية تدريب رجال المرور على تطبيق مواد وبنود مشروع قانون المرور الجديد ووضع خطة توعوية مكثفة لتعريف الجمهور بأهدافه ومضامينه الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية، وحتى تتفرغ الإدارة العامة للمرور لعملها الأساسي والمتمثل في ضبط الشارع، داعياً إلى وضع آلية مناسبة لبيع أرقام لوحات المركبات.واطلع الوزير خلال الزيارة على إيجاز، تضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور لتطبيق مشروع قانون المرور الجديد والإجراءات التي تم اتخاذها، حيث نوه إلى أهمية تشكيل لجنه فنية وقانونية، قبل البدء في تنفيذ مشروع قانون المرور الجديد، تعمل على تحديد متطلبات الإدارة العامة للمرور وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة في هذا الشأن. وأكد أنه في ظل التزايد المستمر في معدل المخالفات وعدد المركبات، فإن مشروع قانون المرور الجديد، والذي استغرق وقتاً كافياً لمراجعته بشكل متأن قبل إقراره من قبل السلطة التشريعية، أصبح ضرورة ملحة من خلال تغليظ العقوبات وسد القصور التشريعي، وكل ذلك بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور.وأشاد بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور ومنتسبوها في ظل استعدادهم وجاهزيتهم لتأمين وضمان انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة للمواطنين والمقيمين وضبط السلوك العام، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالمعدات والتقنيات الحديثة وخبرات الدول المتقدمة بهدف المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين.وكان في استقبال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى وصوله إلى الإدارة العامة للمرور وكيل الوزارة اللواء خالد العبسي ومدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.