وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على قراري مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفعهما إلى هيئة المكتب لعرضهما في الجلسة المقبلة.وتتضمن الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع قانون بشأن البريد تعزيز مكانة البحرين التي تعد من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية في المنطقة، وما شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية من ازدهار واطراد في أعماله وفي نوعية خدماته المقدمة للأفراد والشركات على حدٍ سواء، وما حققته البحرين من سبق في الانضمام إلى اتفاقات البريد العالمية والعربية والخليجية، وعدم وجود تنظيم قانوني متكامل لقطاع البريد.وتتناول الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات إلغاء المجلس البلدي في العاصمة، واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية، وانحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وعمل بعض المجالس البلدية في السياسة أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها محافظة العاصمة، وحاجة محافظة العاصمة إلى إجراءات سريعة وفعالة كي تحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي مهم.وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب لعرضه في الجلسة المقبلة.وتتضمن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع بقانون، وقيام حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بشكل نهائي في مدينة إسلام آباد بتاريخ (18 مارس 2014) بدلاً عن الاتفاقية السابقة الموقعة بين البلدين بتاريخ (17 فبراير 1975). وتنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية باكستان الإسلامية والبحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، لاسيما في ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران.