أعلن مستثمرون إسبان عن إقامة شركة «إلكوس إس بي سي» لإنتاج أنابيب العزل ومعدات الحماية الكهربائية، واختيار البحرين مقراً لمزاولة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من مصنعها في «واحة بيتك الصناعية» بالحد والذي تبلغ مساحته 4800 متر مربع.وعمل مجلس التنمية الاقتصادية، بصفته الجهة المعنية بالترويج والاستثمار، مع «إلكوس» وقدم المساندة التي تحتاجها حتى حصولها على الترخيص لإقامة مصنعها بالمملكة، وذلك ضمن مهامه للترويج للبحرين وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.وحصلت الشركة على ترخيص لإنشاء المرحلة الأولى من مصنعها الذي سينتج 750 ألف متر طولي سنوياً من منتجات أنابيب العزل الكهربائية الصلبة والمرنة ومتطلبات التوصيل الكهربائية التي يتم إنتاجها وفقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة.وتعود ملكية «إلكوس إس بي سي» إلى شركة Aiscan الإسبانية الرائدة التي تسيطر على 50% من حصة السوق الإسباني، وحصلت منتجات الشركة على الاعتماد من قبل «إي إن أي سي» وهي الهيئة الوطنية للاعتماد في إسبانيا إلى جانب شهادة الآيزو.وقالت المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمجلس، فيفيان جمال: «تعزز البحرين موقعها كمركز للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج..مجلس التنمية الاقتصادية يولي اهتماما خاصا بالشركات التي ترغب في تأسيس أعمالها في البحرين ويعمل على اجتذاب الشركات الاستثمارية الرائدة».وأضافت: «تم اتخاذ هذا القرار بالاستفادة من تجربة الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في البحرين، والتي تستفيد من ما تحظى به المملكة من قوة عاملة كفؤة، إلى جانب انخفاض كلفة تأدية الأعمال والتشريعات المتماسكة والقوية، وإمكانية الوصول إلى أكبر سوق في المنطقة».إلى ذلك، قال مدير شركة «إلكوس إس بي سي»، أنطونيو كانديلا: «تحظى المملكة ببيئة أعمال مميزة واقتصاد منفتح ومتطور إلى جانب موقع حيوي يشكل بوابة مثلى نحو سوق منطقة الخليج التي يبلغ حجمها حالياً 1.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار في 2020، الأمر الذي يعني لنا الكثير على صعيد تطوير أعمال الشركة وتزويد منتجاتها المتنوعة لمختلف الزبائن في البحرين ودول المنطقة».يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية اجتذب استثمارات أجنبية بقيمة 114 مليون دولار في العام 2013، من كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، بزيادة نسبتها 12% على مستوى الاستثمار المتحقق في العام 2012. وسيؤدي هذا إلى تعزيز جهود خلق فرص عمل يبلغ عددها قرابة 800 في المملكة على مدار 3 أعوام في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية، الخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.