كتب - إيهاب أحمد:وضع النائب علي الدارزي العصا في عجلة مشروع المهن الهندسية باعتراضه على السماح بالعمل الجزئي بالمكاتب الهندسية، معتبراً أن تعديل اللجنة به «عوار» وأنه يفتح الباب للفساد قائلاً «لا يحصل على الترخيص سوى المتنفذ بالوزارة فحامي المال العام يعمل بالمكتب الهندسي «حاميها حرميها»، وأثار مقترح تقدم به النائب خلافاً إجرائياً اضطر لتأجيل مناقشة المشروع أسبوعاً.وأرجع المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المواد 9-11-16-17-43) من مشروع قانون تنظيم المهن الهندسية المرافق للمرسوم ( 41 لسنة 2010). وتنص المادة (9) «يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العاملة بمزاولة المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من هذا القانون ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها ويجدد سنوياً طوال مدة خدمتهم . ويجوز الترخيص للمهندس العامل بأجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي لدى المكاتب الهندسية المرخصة في الحالات التي يقدرها الوزير وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقة جهة عمله». وجدد الدرازي اقتراحه الذي تقدم به مكتوباً للجنة بحذف «ويجوز الترخيص للمهندس العامل بأجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي لدى المكاتب الهندسية المرخصة في الحالات التي يقدرها الوزير وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقه جهة عمله». وأثار تعديل الدرازي بلبلة بجلسة النواب إذا طلب رئيس الجلسة عبدالله الدوسري التصويت على الموافقة بتعديل المادة، وأتت نتيجة التصويت بعدم القبول فاعترض الدرازي بأنه تقدم بالاقتراح مكتوب للجنة ومن المفترض التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه لا التصويت على مبدأ التعديل ما أثار غضب بعض النواب واضطر رئيس الجلسة أن يأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث الذي جاء مسانداً لرأي الدرازي ما أثار غضب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الذي غادر قاعة المجلس احتجاجاً على رأي المستشار الذي اعتبره غير صحيح قائلاً «المستشار يصادر حق اللجنة (..) أنا نائب فوق المستشار والمستشار لا يحق له توجيه التصويت».وعلق عادل المعاودة في نقطة نظام أن المجلس سيد قراره. وعلق د.صالح الغثيث على كلام رئيس اللجنة «إذا كان النواب لا يرغبون في حضوري الجلسة فسأودعكم، أنا لا أوجه المجلس والقرار للمجلس». واستمر الأخذ والرد بين النواب على التعديل بذات الجلسة لاسيما أن الحكومة طلبت أثناء التصويت المداخلة. واعتبر وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل أن توصية اللجنة صحيحة بالسماح بالعمل الجزئي في المكاتب الهندسية قائلاً «اقتراحكم يخالف قانون الخدمة المدنية».وسأل رئيس الجلسة هل يوافق المجلس على إعادة التصويت فرد الساعاتي صوتنا 3 مرات هل ستبقى في هذه المادة وغادر القاعة د.جمال صالح ود.سمية الجودر التي غادرت للصلاة ما اضطر عبدالله الدوسري لرفع الجلسة لاستراحة الصلاة.ورفض إعادة المداولة للمادة قبل إنهاء بقية المواد وطلب محمود المحمود إعادة المادة للجنة ووافقه الدوسري إلا أن مقرر اللجنة اعترض قائلاً «أرجعنا المشروع للدراسة قبل أسبوعين» وطلبت الحكومة إعادة المداولة في المادة واعترضت الحكومة المادة (11) التي تحدد 10 سنوات للمنشأة الأجنبية التي ترغب في مزاولة العمل في البحرين مطالبة بأن تكون 15 عاماً. وتدخل نائب لجنة المرافق عدنان المالكي مطالباً بسحب المادتين (9) و(17) للدراسة أسبوعاً.