كشف وكيل وزارة المالية عارف خميس، عن دراسة لزيادة الرسوم الحكومية على الخدمات المقدمة لذوي الدخل المرتفع وتضمينها بالميزانية العامة المقبلة، على أن تستثني ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وقال خميس إن تنويع مصادر الدخل يقضي زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ويتناسب مع حجم الخدمات المقدمة. وأضاف رداً على سؤال أحد الشوريين عن تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، أن الدولة تتوخى الحذر حيال الموضوع، لضمان عدم التأثير على محدودي الدخل والشريحة المتوسطة من زيادة الرسوم (..). ووافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس، على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012.