أوصى الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم فعالياته في البحرين مؤخراً، دول العالم الدول التي تتبنى تعزيز الشمول المالي بتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن تعزيز الشمول المالي يقصد به، إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني وعلاقته بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وعقد الاجتماع برئاسة العراق ممثلةً في محافظ البنك المركزي العراقي وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعراق د.عبدالباسط سعيد. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع الدول الأعضاء وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن.وكانت الجهات المشاركة بصفة مراقب كل من: فلسطين، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون الخليج، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، صندوق النقد العربي ومنظمة الأمم المتحدة. واعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي التاسع للمجموعة عن عام 2013، الذي يتضمن النشاطات والإنجازات التي حققتها خلال خلال العام، وصادق على الحسابات الختامية وتقرير المدقق الخارجي عن حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي. وتابع الاجتماع العام من خلال تقرير التحديث الأول لقطر، آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. وأكدت مجموعة العمل الملاي، خروج المملكة العربية السعودية وتونس واليمن من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، حيث تم استعراض التقدم الكبير الذي حققته كل من السعودية وتونس واليمن في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمد الاجتماع العام تقارير المتابعة الخاصة بهذه الدول، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وستنشر التقارير على موقع المجموعة الإلكتروني. وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام 9 تقارير متابعة، بخلاف تقارير الخروج من عملية المتابعة لكل من: الإمارات والجزائر والسودان وسوريا وعُمان والكويت ولبنان ومصر وموريتانيا. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بها. واطلع الاجتماع على تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، تضمنا ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم 15 يونيو واتخذ القرارات اللازمة بشأنهما.وعقد على هامش الاجتماع، اللقاء التاسع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 14 يونيو، حيث دعا إلى تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية.