قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن جانباً كبيراً مما تتعرض له مملكة البحرين، يعود إلى تدخلات خارجية تتبنى وتدعم وتغذي عناصر وجماعات متطرفة تتخذ من العنف والإرهاب منهجا وأسلوبا، منوها إلى ما يتعرض له الناشئة والأطفال في مملكة البحرين من استغلال في الأعمال الخارجة عن القانون وتوريطهم في أعمال العنف والاعتداءات ضد رجال الشرطة.وأكد الحسن أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حقق تطويرا للتشريعات والقوانين في إطار العمل على تعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير، بما يتفق مع التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي. وعقد رئيس الأمن العام في إطار الحرص على إطلاع المنظمات الدولية على حقيقة الأوضاع في مملكة البحرين، سلسلة من اللقاءات المكثفة في جنيف مع سفراء ورؤساء بعثات كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الاتحاد الأوروبي، السويد، المملكة المتحدة، سويسرا، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من وزارة الداخلية في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بحضور رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين بالأمم المتحدة.واستعرض اللواء الحسن، خلال هذه اللقاءات، الوضع في مملكة البحرين بشكل عام في ضوء ما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من تطوير للتشريعات والقوانين في إطار العمل على تعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير، بما يتفق مع التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي. كما استعرض استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية، والتي تمثل ترجمة لرؤية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، والتي من بين أبعادها إنشاء شرطة المجتمع وتبني الشراكة المجتمعية كمنهج وأساس للنهوض بالجهاز الشرطي وتقديم أفضل الخدمات الأمنية بما يحقق طموحات وتطلعات العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.وأشار إلى أبرز مراحل التطوير التي تشمل كافة قطاعات وزارة الداخلية، والتي من بينها إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن مشاركة العديد من ضباط وأفراد الشرطة في دورات تدريبية داخل وخارج البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوها كذلك إلى إعادة تنظيم وتحديث الوزارة وتطوير القوة البشرية العاملة للوصول بها إلى أعلى المستويات من خلال التركيز على التدريب وإتاحة فرص استكمال التعليم في الدراسات والدراسات العليا المتخصصة وفي أرقى المعاهد والجامعات العالمية، مشدداً في الوقت ذاته على دور استراتيجية الشراكة المجتمعية في توطيد العلاقة بين رجال الأمن وكافة شرائح المجتمع في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، ابتداءً من مكافحة الجريمة والعنف والتخريب وانتهاء بمكافحة الإرهاب والاستعداد لمواجهة أي كارثة قد تحدث لا قدر الله واستعرض اللواء طارق الحسن، العديد من البرامج والمبادرات في هذا الخصوص.وأكد في الوقت ذاته على المهام المتقدمة التي تقوم بها الشرطة النسائية والتي تعكس في أحد جوانبها، الدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية في المجتمع عموما ودعم مسيرة الأمن العام خصوصا، لافتاً كذلك إلى جهود وزارة الداخلية في مجال تبني وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي، والمساهمة في دعم التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.وأوضح اللواء طارق الحسن خلال لقاءاته، أن جانباً كبيراً مما تتعرض له مملكة البحرين، يعود إلى تدخلات خارجية تتبنى وتدعم وتغذي عناصر وجماعات متطرفة تتخذ من العنف والإرهاب منهجاً وأسلوباً، مشيراً إلى ما يتعرض له الناشئة والأطفال في مملكة البحرين من استغلال في الأعمال الخارجة عن القانون وتوريطهم في أعمال العنف والاعتداءات ضد رجال الشرطة.وأشار إلى ما قامت به وزارة الداخلية في مجال خفض معدلات الجريمة والتصدي لأعمال الشغب والتخريب والإرهاب من خلال استعراض الإحصاءات المتعلقة بذلك، مبيناً ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات وإصابات نتيجة تلك الأعمال. من جانبهم ، أبدى الحضور شكرهم وتقديرهم على ما قدمه رئيس الأمن العام، وحرصه على اللقاء بهم والتواصل معهم، لإطلاعهم على حقيقة الوضع في مملكة البحرين، معربين عن تأييدهم للخطوات الإصلاحية التي قام بها جلالة الملك وما حققته البحرين من تطور في كافة المجالات الإصلاحية وحقوق الإنسان وفي مجال التعاون الدولي، كما أكدوا إدانتهم للعنف والإرهاب، مشيدين في الوقت ذاته بما قامت به وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأهمية تشجيع مثل تلك الخطوات.يشار إلى أن الوفد المرافق لرئيس الأمن العام خلال زيارته إلى جنيف، يضم كلاً من الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.