كتب – إيهاب أحمد: قالت الحكومة إن فريقاً من وزارتي الصحة و«البلديات» زار المسلخ المركزي وأخطر إدارة المسلخ بالمخلفات، وأمهل مسؤوليه 3 أشهر لإزالتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تكثف الحملات على محلات بيع اللحوم وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، بينما أحالت وزارات «الصحة» و«الصناعة والتجارة» و«البلديات»، العديد من المخالفين للنيابة العامة بموجب الضبطية القضائية. وبينت وزارة الصحة في ردها على 21 توصية بالتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة البلديات لإلزام شركة البحرين للمواشي بتوفير سيارات توزيع مبردة للحوم على المحلات بالمملكة وليس الأسواق المركزية فقط، وإخطار المسلخ بهذا القرار للالتزام بما ورد فيه. ومن جانبها ذكرت وزارة شؤون البلديات أنه تم تخصيص أرض وإعداد الرسومات الهندسية لإقامة سوق مركزي للمواشي بالمملكة، وأن العمل جار لطرح المناقصة، كما بدأت إنشاء مجموعة حظائر نموذجية وتدرس إنشاء مسلخ مركزي وفقاً للموازنات المتاحة، وتعمل حالياً على صيانة وإعادة تأهيل الأسواق المركزية. فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك قيد الدراسة والمراجعة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وعقبت الصناعة وشركة ممتلكات بأن هناك محاولات للاستيراد اللحوم من دول مثل تركيا وأورغواي وكازاخستان وأوكرانيا إلا أنهما ربطا ذلك بجودة اللحوم وتوفر العمليات اللوجستية.وقالت الصناعة إن استيراد 2 مليون كيلو جرام من اللحم اللحوم الصومالية رفع كلفة الدعم الحكومي قرابة 9 ملايين دينار، مقارنة بـ 6 ملايين دينار لو تم الاستيراد من أستراليا. وبينت أن أستراليا المصدر الوحيد الذي يوفر الكميات بنوعيات جيدة وأسعار تنافسية. ولفتت ممتلكات إلى أن شركة البحرين للمواشي أجرت أرضاً من الباطن مدة عام لشركة ناسا لخدمات الشحن والتخليص الجمركي لاستلام الجلود من المسلخ المركزي.نظام الحجر الصحي وفيما يخص التوصية الأولى بوجوب تفعيل مواد قانون «نظام» الحجر البيطري رقم 8 لسنة 2013 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي بأنواعه، أكدت وزارة شؤون البلديات إنها ملتزمة بأحكام القوانين خصوصاً ما ورد في الفضل الثاني من القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن الحجر البيطري بدءاً من الطلب المقدم ممن يرغب في استيراد حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو أعلاف للحصول على ترخيص من الجهة البيطرية المختصة حتى تمام الاستيراد وفقاً للإجراءات القانونية.ورداً على التوصية الثانية الخاصة بزيادة عدد الأطباء البيطريين ومنحهم الضبطية القضائية، بما يتناسب وحجم الثروة الحيوانية بالبحرين والكميات المستوردة، قالت وزارة شؤون البلديات إن العمل جار بها في إطار قانون الخدمة المدنية، وإن الوزارة بصدد إعداد كشف بأسماء الأطباء البيطرين الموجودين حالياً لدى قسم المحاجر والرقابة البيطرية ورفعه إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإصدار قرار بمنحهم الضبطية القضائية، وستعمل البلديات على لاحقاً على اتخاذ الإجراءات لمنح الضبطية القضائية من سيتم توظيفهم في وظيفة طبيب بيطري بعد إجازة الهيكل من قبل ديوان الخدمة المدنية. وبشأن توصية تكثيف وتفعيل الرقابة من جانب وزارتي شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة على المنافذ والمحاجر، والمسالخ المختلفة، كل فيما يخصه، أكدت الوزارة وجود رقابة مستمرة من قسم مراقبة الأغذية على المنافذ التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى رقابة الحظائر والمسالخ وقد تم تشكيل فريق مشترك من وزارتي الصحة وشؤون البلديات وقام بزيارة المسلخ المركزي، وتم إعداد تقرير مشترك عن الزيارة والتوصيات وتم إخطار إدارة المسلخ بالمخلفات وإمهالهم ثلاثة أشهر لإزالة المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ. ورداً على التوصية الرابعة الخاصة بتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 من جانب وزارة الصناعة والتجارة، وخاصة المواد «11-5، 15، 16، 17، 23»، قالت وزارة الصناعة والتجارة إن تفعيل قانون حماية المستهلك مرتبط باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي هي قيد الدراسة والمراجعة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمؤمل صدورها في القريب العاجل. وحول التوصية الخامسة التي تقضي بوجوب تفعيل نص المادة (77/2) من قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975 من جانب وزارة الصحة، والمتعلقة بالغلق الإداري، أشارت الصحة إلى أنها تعكف حالياً على تكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها. الإبلاغ عن الجرائم ورداً على توصية وجوب تفعيل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون بالوزارات المعنية «الصحة، البلديات، الصناعة» أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم.، قالت وزارات الصحة والصناعة والتجارة وشؤون البلديات: يتم تطبيق نص المادة والتي بموجبها منحت الضبطية القضائية لمفتشي مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والذي يخولهم تحرير محاضر الضبط القضائي وإحالتها للنيابة تمهيداً لتحريك دعوى جنائية ضد المخالفين وقد تم إحالة العديد من المخالفين للنيابة العامة.وعن التوصية السابعة الخاصة بوجوب تفعيل نصوص المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية ولا سيما المادة «8» منه بالنسبة لوزارة الصناعة، أكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة خاصة مرسوم رقم 3 لسنة 1985 الخاص بمراقبة الأغذية المستوردة ويتم تفعيل المادة الثامنة وذلك بسحب وتحليل العينات بمختبر إدارة الصحة العامة.وعن التوصية بوجوب محاسبة المسؤولين المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية ومراقبة المواد الغذائية، رحبت وزارتا الصحة والصناعة والتجارة بالتوصية ووعدتا بتطبيقها حال وجود تقاعس.ورداً على توصية إنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم على أن تكون شركة مساهمة للبحرينيين فقط، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه سبق وأن دعت الوزارة القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء شركة مساهمة لاستيراد اللحوم. من جانبها ذكرت شركة البحرين للمواشي التابعة لشركة ممتلكات القابضة أن هذا الأمر خاضع لدراسة الجدوى الاقتصادية للنظر في توفير مشروع متكامل بمساحات مختلفة بمواقع مناسبة على ضوء توجهات الدولة من حيث سياسة الدعم واستمرارها من عدمه للتمكن الشركات المختصة من اتخاذ ما يلزم بشأن الطرح الأولي للأسهم حال الانتهاء إلى الرأي بتأسيس شركات الاستيراد. وعادت وزارة الصناعة لتبين الحاجة إلى جهاز إداري رقابي لمتابعة وتنظيم صرف إعانة فروق الأسعار حال تأسيس الشركات المشار لها.ورداً على التوصية العاشرة التي تطالب الحكومة بإنشاء حظائر تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية والفنية، وتوفيق أوضاع الحظائر القائمة حالياً بما يتفق وتلك المواصفات، قالت وزارة البلديات إن التوصية نفذت إذ بدأت الوزارة بإنشاء مجموعة حظائر نموذجية تتفق مع المواصفات القياسية المعتمدة، كما سيتم متابعة الحظائر القائمة والمسجلة لدى الوزارة للتقيد بتلك الموافقات.وعن توصية وجوب نقل اللحوم المبردة المستوردة عن طريق خطوط نقل مباشرة، قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة إن شركة البحرين للمواشي تبذل قصاري جهدها لاستيراد شحنات اللحوم المبردة عن طريق خطوط مباشرة، إلا أنه في بعض الحالات لا توجد خطوط مباشرة لنقل اللحوم مثل أستراليا فيتم الاستيراد عن طريق «الترانزيت» عبر المطارات الأخرى بالمنطقة، حيث إن الاعتماد يكون على النقل على خطوط الطيران المنتظمة للمسافرين نظراً للحجم الكبير لاستيراد اللحوم المبرد، وعليه فإن إمكانات الخطوط المباشرة محدودة وغير متوافرة في كثير من الأحيان . وحول توصية وجوب إلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية المتعارف عليها من حيث النظافة والتجهيزات والتهوية وغيرها، أبدت وزارة الصحة اتفاقها على هذه التوصية، وأكدت وجود قائمة دائمة وزيارات دورية للمسلخ المركزي للتفتيش على أعماله بالتعاون مع وزارة البلديات، مشيرة إلى أنه تم إخطار إدارة المسلخ بملاحظات الزيادة، وتم منحهم مهلة 3 أشهر لتلافيها وإلا سيتم الإغلاق.إلى ذلك قالت شركة ممتلكات القابضة إن شركة البحرين للمواشي قامت بكثير من الإصلاحات والصيانة، وإضافة معدات جديدة للمسلخ المركزي وذلك باستثمارات تتجاوز 700 ألف دينار كما رصدت الشركة 500 ألف دينار في 2012 لتطوير المسلخ والحظائر، إلا أن مجلس الإدارة اضطر لتجميد هذا الاستثمار نتيجة توقف استيراد الأغنام الأسترالية بعد رفض شحنتين منها ذات العام ونتيجة عدم وضوح الرؤية لمستقبل أنشطة الشركة وسياسة الدعم الحكومي.نقل اللحوم وفيما يخص توصية عدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة خصوصاً درجة التبريد وطريقة وضع اللحوم، بينت وزارة الصحة إنها تفحص بشكل يومي كافة على سيارات شركة البحرين للمواشي للتأكد من استيفاء الشروط الصحية، ويتم التنسيق حالياً مع وزارة شؤون البلديات لتنفيذ القرار 41 لسنة 2012 بشأن ذبح المواشي والاشتراطات الصحية والبيطرية لنقل اللحوم الطازجة والصادر عن وزير البلديات وكذلك القرار 16 لسنة 1985 بتحديد الاشتراطات الصحية لنقل وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة الصادر عن وزير الصحة، وذلك بإلزام الشركة بتوفير سيارات توزيع مبردة للحوم على المحلات المنتشرة في المملكة وليس الأسواق المركزية فقط، وتم إخطار المسلخ بهذا القرار للالتزام بما ورد فيه.وفيما يخص إحالة من يتم تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ولا سيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك مما قد يضر بصحة المواطنين، قالت وزارتي الصحة والصناعة والتجارة إن هناك رقابة دائمة ومستمرة من قبل الصحة على اللحوم بالأسواق المركزية، وفي حال ضبط أي مخالفة أو لحوم فاسدة بالأسواق تصادر وتحرر محاضر للمخالفين وتحال للنيابة العامة.وعن توصية تنويع مصادر استيراد اللحوم والتركيز على جودة النوعيات المستوردة، قالت وزارة الصناعة وشركة ممتلكات إن التوصية متحققة على أرض الواقع فاللحوم المتوافرة في السنوات الأخيرة مستوردة من أستراليا وباكستان والصومال والهند والسودان وأثيوبيا، كما إن هناك محاولات للاستيراد من دول أخرى مثل تركيا وأوروغواي وكازاخستان وأوكرانيا، ويعتمد الاستيراد على الجودة وتوفر العمليات اللوجستية في النقل الجوي إضافة إلى الأسعار المناسبة لتقليل حجم الدعم الحكومي. وقالت إن الدعم الحكومي ارتفع لعام الماضي نتيجة الاستيراد من الصومال قرابة 9 ملايين دينار لقرابة 2 مليون كيلو جرام من اللحم مقارنة بـ 6 ملايين دينار لو تم الاستيراد من أستراليا. وأضافت إن هناك ندرة في الأغنام الحية في بلدان المنشأ إضافة إلى عدم توافر وسائل النقل وتعد أستراليا المصدر الوحيد الذي يوفر الكميات بنوعيات جيدة وأسعار تنافسية وهو ما يجعل دول الخليج تعتمد عليها في عملية الاستيراد غير أن انفتاح أسواق الخليج للبيع بالأسعار التجارية أدى إلى التنوع. وعلقت وزارة شؤون البلديات رداً على توصية مطالبة الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه كل الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات: إنه سيتم دراسة المقترح والبدائل المختلفة لإنشاء مسلخ مركزي وفقاً للموازنات المتاحة أو بالتعاون مع القطاع الخاص. وردت البلديات على توصية توفير سوق مركزي للمواشي في مملكة البحرين بقولها إنها قامت بتنفيذ التوصية وجاري طرح الموضوع في مناقصة بعد أن تم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وإعداد الرسومات الهندسية بشأنه.إلى ذلك ذكرت البلديات رداً على توصية تأهيل الأسواق المركزية لبيع اللحوم طبقاً لأحدث المواصفات القياسية في هذا المجال، إنها تقوم حالياً بصيانة وإعادة تأهيل الأسواق المركزية بالمملكة.هيئة للغداء وفيما يخص توصية إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء كهيئة مستقلة تكون معنية بكل ما يتعلق بسلامة اللحوم تحديداً والأغذية والأدوية عموماً كما هو متبع في دول كثيرة وكما وجهت له الأمانة العامة لمجلس التعاون، قالت وزارة الصحة إن دول الخليج تدرس إنشاء هيئة خليجية لهذا الغرض، وأن الوزارة ستضع كافة التوجيهات والقرارات التي ستصدر من الهيئة حال إنشائها.ورداً على توصية وجوب فحص المواشي الحية التي لا تقل عن ألف رأس قبل شحنها من بلد المنشأ من قبل الأطباء البيطرين قالت وزارة شؤون البلديات إن التوصية متحققة على أرض الواقع، حيث يتم فحص الماشية في بلد المنشأ كما يتم أخذ عينات من الشحنات بعد وصولها للمملكة للتأكد من صلاحية استخدامها.وبشأن التوصية الأخيرة التي تنص على إلزام شرطة ممتلكات القابضة بالتحقق من استخدام شركة البحرين للمواشي للأراضي المخصصة لها في الغرض الذي خصصت من أجله وعدم تأجيرها من الباطن، أشارت إنه تم إشعار المستأجر «شركة البحرين للمواشي» في 21 أبريل 2008 للتأكد من عدم قيامهم بالتأجير من الباطن. وبينت الشركة المستأجرة إبرامها اتفاقية مدة سنة فقط مع شركة ناسا لخدمات الشحن والتخليص الجمركي وذلك لاستلام الجلود من المسلخ المركزي التابع للشركة، وتم توفير المساحة المطلوبة للقيام بعملية تمليح الجلود في ذات الموقع نظراً لحاجتهم الماسة لذلك في حينه وتم إنهاء الاتفاق مع ناسا في وقت لاحق.