أكد المركز الاستشاري الألماني في البحرين، أن اهتمام جلالة الملك المفدى بحقوق الإنسان، والتأكيد المستمر على ترسيخ قيم المساواة والعدالة في الحقوق، يستقطب المؤسسات المالية الدولية ويعزز ثقتها بالاقتصاد البحريني.وقال المركز في بيان صحافي أصدره أمس، أن هذا الاهتمام يُرغّب أيضاً المستثمرين في الخارج من اتخاذ المنامة مقراً لأعمالهم في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، باعتبار البحرين صاحبة ريادة في صناعة المال والاستثمار منذ قديم الزمان.وأشار المركز إلى أن المعالجة الملكية السامية والحكيمة لجلالة الملك لأحداث فبراير ومارس من العام الماضي، وما ترتب عليها من قرارات بدءاً من تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني، وما خرجت به من توصيات، وإصرار العاهل المفدى على الذهاب لمدى أبعد، عبر تعيين لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، يمثل أكبر رصيد للبحرين في النزاهة والشفافية، وتم تسجيله تاريخياً باعتباره نهجاً إنسانياً غير مسبوق في العالم العربي ودليل شجاعة وثقة بالنفس وسعة الأفق، ما يؤكد استحقاق البحرين للتقدير والإعجاب من الأسرة الدولية والمؤسسات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان.ووصف البيان إعلان الحكومة وبتوجيهات ملكية عزمها تعيين وزير وفريق مساند لمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سوف يتم اتخاذها بأنها تعضد مسيرة حقوق الإنسان في البحرين، وتطمئن هذه الخطوة الموفقة كافة المؤسسات الدولية أن الأوضاع في البلاد تسير نحو الأفضل سيراً حثيثاً، ما يترتب عليه ثقة المستثمر العالمي في التعامل مع المصارف البحرينية والسوق التجاري البحريني.وقال المركز إن «تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حرص جلالة الملك على ترسيخ مبادئ العدالة في المملكة وتكريس دولة القانون، يخلق واقعاً جديداً من شأنه أن يوفر مناخاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وبيئة صالحة لجذب الاستثمارات الخارجية، رغم الحديث المتواصل عن أزمة مالية عالمية، لأن الموقع الاستراتيجي للبحرين والبنيات التحتية المتوفرة والمجهزة للاتصالات وتقديم الدعم اللوجستي للشركات العالمية الكبيرة، يُمكنها من لعب دور محوري في كافة المجالات التجارية ذات الصبغة العالمية، وتشير إحصاءات مطار البحرين الدولي إلى أعداد شركات الطيران المرتبطة بالبحرين، وعدد المسافرين الذين يمرون على المنامة يومياً».وأشاد البيان بكلمة جلالة الملك لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية، وما احتوته من بُعد اقتصادي واستراتيجي، وأضاف «أن مصداقية الملك حمد في إنفاذ مشروعه الإصلاحي الذي أطلقه من خلال ميثاق العمل الوطني 2001، في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوية نسيج المجتمع البحريني وتعزيز قيم المحبة والتآلف والتسامح بين مكونات البلاد المختلفة يحقق الأمن والاستقرار، ويسهم بشكل كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني البحريني، ويرفع من قابلية جعل المنامة قبلة للأنظار وجذب مشروعات كبيرة تحقق عوائد مجزية».وأكد البيان أن ما تشهده العاصمة من فعاليات ثقافية في إطار فعاليات المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012 وسباق الفورمولا1، واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية، وعاصمة للسياحة لعام 2013، يمثل رصيداً كبيراً يكشف عن نمو اقتصادي كبير ستحققه البحرين في العامين المقبلين، مدعومة بإصلاحات سياسية ينفذها جلالة الملك بشكل دائم، ما يؤمن للمواطن البحريني حياة كريمة في ظل اهتمام رسمي كبير وتأييد إقليمي ودولي.وثمّن المركز إشادة الخبير البريطاني جيفري جوي بالتقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتأكيده أن الاهتمام الرسمي بالتقرير ساعد حكومة البحرين على دفع ملف التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دونت في تقرير تقصي الحقائق، وعدّه خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح.وأشار المركز الألماني إلى أن ما ورد في تصريحات جوي أن «البحرين تمضي في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق القوانين والمعاهدات التي اعتمدتها بروح فعالة وليس فقط التزام ورقي»، يشير بوضوح شديد لأهمية البعد الاقتصادي والاستراتيجي في الخطوة الملكية السامية الرامية لترسيخ قيم العدالة والنزاهة الحقوقية في المملكة.