وجه وزير الإسكان باسم الحمر، إدارة الموارد البشرية والمالية إلى سرعة تأسيس وحدة للتدقيق الداخلي بالوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تدشين نظام الجودة الداخلي.وتضطلع الوحدة بمهام التدقيق الكامل على كافة إجراءات الإدارات والأقسام المختلفة، على صعيد إجراءات تنفيذ المشروعات الاسكانية أو توفير الخدمات للمواطنين وغيرها من الإجراءات الداخلية الأخرى، على أن تتبع الوحدة ذات السياسة والآليات المتبعة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية.بينما يسهم نظام الجودة في تحسين جودة الأداء في جميع الإدارات والأقسام، وإعطاء مؤشرات للإدارة العليا عن مكامن الخلل، والسعي باستمرار إلى تقويتها وتعزيزها بالإجراءات المناسبة. وأعرب الحمر عن أمله أن يسهم النظام في تحسين بيئة العمل، والوصول إلى أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن «الإسكان» نفذت 95% من توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقال لدى ترؤسه اجتماع عمل للفريق الفني المكلف بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن فريق العمل المكلف بتنفيذ التوصيات، ينجز حالياً ما تبقى من ملاحظات، للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن. وأشاد بالجهود الكبيرة لأعضاء الفريق في تنفيذ التوصيات، وما استطاع الفريق أن يحققه من نسب إنجاز على هذا الصعيد خلال مدة قياسية، والتزام أعضاء الفريق بتوجيهات الإدارة العليا بالوزارة بشأن تحويل جميع الملاحظات الواردة بالتقرير إلى تحسين إجراءات التطوير الداخلي المطبقة بالوزارة منذ منتصف 2011. واعتبر الحمر ملاحظات تقرير ديوان الرقابة، فرصة لإدارات الوزارة المختلف للتعرف على نقاط الضعف، وإيجاد فرص التحسين المناسبة، لاسيما أن الوزارة تنتهج سياسة البناء المؤسسي، وتشمل إلى جانب تنفيذ المشروعات الإسكانية، إعادة بناء الأنظمة المعلوماتية والخدماتية والتقنية، وتطوير الكوادر البشرية كأحد مبادرات الخطة الاستراتيجية الإسكانية. ودعا وزير الإسكان إلى تلافي تكرار الملاحظات مستقبلاً، والسعي نحو توطيد علاقات التعاون مع ديوان الرقابة لإيجاد فرص التحسين بصفة مستمرة، مشيراً إلى مثل هذه التقارير البناءة تعد فرصة لتقييم الأداء، وأن العلاقة بين وزارة الإسكان والديوان تتصف بالتكامل، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطن.