كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أنه سيتم البدء قريباً بنشر الأحكام الجنائية على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات اللازمة لذلك، حيث تم البدء فعلياً بإتاحة هذه الخدمة عبر موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لدى لقائه أمس بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أحمد الساعاتي إن هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وعلانية الأحكام القضائية ونشر الثقافة القانونية وتكريس قيم العدالة، ولتوفر مرجعاً قضائياً وقانونياً مهماً لرجال القضاء والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين، الأمر الذي يوفر للمواطنين والمهتمين ما صدر من أحكام بالبراءة أوالإدانة، وما نسب من اتهام وما تم من تبليغ، وما قبلته المحكمة من اتهامات، والأدلة التي أقامت عليها حكمها بالبراءة أو الإدانة للحد من الخوض في هذه الأحكام بالتشويه وعدم العلم .وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بجد لتقليص فترات التقاضي والإنتهاء من القضايا القديمة بحيث نصل إلى مرحلة لا يتبقى سوى قضايا عامين في المحاكم، مستدركاً بأن ذلك يرجع لتقدير القاضي ونوعية كل قضية فلا يصلح الاستعجال المفرط الذي قد يؤثر على الحكم أو البطء الزائد الذي قد يفقد الحكم فائدته.وبين المستشار الكواري أن أهداف مشروع قضاة المستقبل تمثل في استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادهم لتولي الوظائف القضائية، وتطوير المنظومة القضائية، وإمداد الجهاز القضائي بكفاءات متميزة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في اختيار قضاة المستقبل، لتتوائم مع زيادة أعداد الدعاوى المرفوعة في مختلف الدوائر، وهو ما يتطلب زيادة في عدد القضاة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وإنهاء القضايا في السنة القضائية ذاتها، وعدم ترحيلها للعام المقبل.وأشار إلى القدرات والكفاءات المطلوبة في المترشحين لقضاة المستقبل، والتي تشتمل على القدرات القانونية، والفكرية، والتحليلية لاستيعاب المعلومات بسرعة، والعقل المنطقي وربط الأمور ذات الصلة، والقدرة على الفهم والتعامل بنزاهة في فهم الآخر مع التنوع المجتمعي وفق معايير الالتزام بالعدالة الاستقلالية، والصبر، ومهارات القيادة، والكفاءة بالأداء وقدرات السلطة. وأكد المستشار أن منهج المجلس الأعلى للقضاء هو تحقيق كرامة المواطن بدءا من وصوله إلى مقر وزارة العدل، ويجب أن يعامل باحترام من قبل الجميع، لافتاً إلى سعي المجلس لتقديم عمل قضائي نقي بعيداً عن السياسة والقبلية والطائفية، وهو ما يجب أن يرسخ في ذهن القاضي أثناء أدائه لعمله ودون المزج بين الأمن والعدالة، فلا يجب أن يفكر القاضي بطريقة أمنية وإنما مهمته العدالة والتفكير بأسلوب حقوقي وقانوني لتحقيق العدالة.وأضاف أن هذا هو القاضي المطلوب، بحيث يكون حراً في كلامه وأن يكون مستقلاً، وهذا ما نتطلع إليه ونؤكده، مشيراً إلى أنه حتى المجلس الأعلى للقضاء لا يستطيع التدخل في أعمال القاضي، والمجلس اختصاصه في الإجراءات والأمور التي لا تمس القضية، لكن ما يتصل بضمير القاضي والأوراق لا يمكن أن يحدث تدخل، لأنه لو حدث تدخل لأصبح الأمر باطلاً. وتابع المستشار أن المجلس الأعلى يتابع سير عملية التقاضي، من أجل خلق واقع يؤكد الاستقلالية والنزاهة والحياد، مؤكداً أن الاستقلالية في القضاء البحريني موجودة، مشيراً إلى أنه ظل 33 سنة قاضياً ولم يتدخل أحد في عمله.وواصل الكواري أن القضاء عريق في البحرين ويمتد تاريخه لأكثر من 3 قرون، حيث تميزت عن باقي دول المنطقة بوجود قضاة شرعيين آنذاك، كما أن جميع حكام البحرين كانوا يوصون أبناءهم بالعدل والدوران مع الحق وهذا مدون في وصية عيسى بن علي إلى حمد بن عيسى في وثيقة 1893، واستمرت هذه الوصية حتى يومنا الحاضر.