كتبت - زهراء حبيب: أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، السجن 15 سنة لرضا الغسرة وتغريمه ألف دينار، في قضية حيازة واستيراد أسلحة نارية، والشروع في قتل رجل أمن، وسجن أب وابنه 10 سنوات وغرامة 500 دينار بذات القضية. وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة الغسرة في القضية بالسجن 15 سنة وغرامة مالية، والسجن 10 سنوات لأب وابنه وغرامة 500 دينار، وبرأت 5 متهمين آخرين، لعدم كفاية الأدلة مع مصادرة المضبوطات. وأدانت المحكمة، رضا الغسرة عن تهمة الشروع في قتل موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي، وعن تهمة استيراد والاتجار بالأسلحة بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن العام، وتصنيع أسلحة عيار 38 مم، والاشتراك في تجمهر -أكثر من 5 أشخاص- بغرض الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم. وأسندت للمتهمين الثلاثة الأوائل أنهم حازوا 12 سلاحاً نارياً دون ترخيص من وزير الداخلية، و3 أسلحة «أوتوماتيكية»، و245 طلقة تستخدم للسلاحين بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام. ووجهت النيابة العامة للمتهمين 3 و4 أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول «الغسرة»، على استيراد الأسلحة والطلقات المذكورة سلفاً، وأسندت للمتهمين من السادس وحتى الثامن حيازة سلاح ناري بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي.وتشير وقائع الدعوى إلى أن نقطة تفتيش في بني جمرة شكت في أمر 3 أشخاص منهم المتهمان الأول والثاني، وعند مشاهدتهم للشرطي لاذوا بالفرار لكن الشرطة قبضت على الغسرة.وكان الغسرة يضع على بطنة حقيبة صغيرة بداخلها مسدس مجهز وأشهره ناحية الشرطي، لكن الأخير استطاع السيطرة عليه ونزع السلاح من يده، وتبين أنه من عيار 32 مم، وضبط بحوزته 12 طلقة نارية.واعترف الغسرة أنه استورد الأسلحة والطلقات من بلد خليجي، وأنه أعطى جزءاً منها للمتهم الثاني، وتم العثور في مزرعة ببني جمرة -كان يستغلها الغسرة- على مواد تستعمل في صناعة أسلحة عيار 38 مم.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.