تدشن الأمانة العامة لمجلس النواب غداً، دراسة حول الآثار القانونية والاجتماعية لقانون أحكام الأسرة البحريني بشقه الأول «السني»، تحت رعاية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وقال القائم بأعمال أمين عام مجلس النواب جمال زويد، إن الدراسة تعتبر باكورة الإنتاج البحثي للأمانة العامة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وتأتي انطلاقاً من رؤيتها المتضمنة بخطتها الاستراتيجية المدشنة في أبريل 2012.وتنص الخطة على «من أجل حوكمة برلمانية رشيدة تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس النواب وأعضائه بكفاءة وحيادية، للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع». وأضاف أن إدارة البحوث والمكتبة البرلمانية بمجلس النواب، ترجمت هذه الرؤية إلى واقع عملي من خلال الشروع في إجراء الدراسات والبحوث على بعض القوانين السارية لمعرفة آثارها القانونية والاجتماعية وانعكاساتها عــلى المجتمـــع.