أرجعت وزارة التربية والتعليم، أسباب سحب ترخيص روضة المروج إلى استمرارها في مخالفة شروط الترخيص رغم إنذارها مرتين في عام واحد، لافتة إلى أن عائلة المالكة تشغل ذات مبنى الروضة، وزوجها يتدخل باستمرار بشؤونها وإدارتها. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الروضة استمرت في ارتكاب مخالفات لشروط الترخيص المحددة بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.وقالت إن إدارة رياض الأطفال حرصت منذ فترة على مخاطبة الروضة بأكثر من مناسبة، بشأن ضرورة إزالة المخالفات المرتكبة دون نتيجة، ووجهت لها إنذارين بإزالة المخالفات في عام واحد، وأمهلتها فترة كافية دون استجابة، لافتة إلى أنها استندت إلى مواد المرسوم بقانون في سحب الترخيص مع نهاية العام الدراسي الحالي.وعددت الوزارة المخالفات المرتكبة في الروضة، والمتمثلة في أن عائلة المالكة تسكن في نفس مبنى الروضة، إذ أنشأت سكناً داخلياً في مبنى الروضة بما يخالف نظام الترخيص، وزوج المالكة يتدخل باستمرار في إدارة الروضة ويتردد عليها، رغم التحذيرات المتعددة. ولاحظت الوزارة عدم تقيد الروضة بخطة الاستخدام، مثل إلغاء الملعب الخارجي وإدخال الأرض المجاورة لمبنى الروضة، وعمل تغييرات في مبنى الروضة دون موافقة الوزارة، وعدم الالتزام بكافة شروط الأمن والسلامة، وعدم توفير التجهيزات الكافية. وأضافت أن إدارة رياض الأطفال أنذرت الروضة آخر مرة بتاريخ 12 مارس 2014 ومنحتها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها أو مواجهة قرار سحب الترخيص، إلا أن الروضة لم تستجب.وبينت أن فرق المعاينة والمتابعة زارت الروضة بتاريخ 16 أبريل 2014 للتحقق من إزالة المخالفات، وتبين لها عدم إزالتها، ولما تأكد تلكؤ الروضة في إزالة المخالفات وعدم جديتها في التعامل مع الإنذارات الموجهة إليها، صدر قرار بسحب ترخيصها. وأكد بيان «التربية» أن بعض رياض الأطفال تصر على مخالفة القانون وشروط الأمن والسلامة، وتستخدم الأطفال المسجلين لديها أداة للضغط على الوزارة. وقالت إن الرياض التي لا تحترم القانون وشروط الترخيص ولا تستوفي شروط الأمن والسلامة ولا تستجيب للإنذارات بإزالة أسباب المخالفات، تعرض نفسها لسحب الترخيص وفقاً لصريح القانون.