رفض مجلس النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م وأحاله إلى مجلس الشورى، مؤكداً أن الرفض ليس بسبب وجود أرقام وحسابات خاطئة فيه، وإنما لأداء وسياسة الدولة الاقتصادية وتكرار الملاحظات فيه.وأوضح النائب علي الدرازي أن «الحساب الختامي أداء سياسة الدولة في السنوات الماضية والذي نرفضه كنواب، فعدا عن تكرار الملاحظات على هذا الحساب إلا أنها تزيد»، مؤكداً أن الحديث والتنبيه بشأن المصاريف المتكررة في الحسابات السابقة إلى هذا الحساب متكررة واستمرت في ازدياد». وأوضح أن الاقتصاد البحريني بحاجة إلى انقلاب في السياسة الاقتصادية لأن ديناميكية الدولة في الصرف لا تتغير، فالكلام عن القوى العاملة والصرف الحكومي على رواتب الموظفين في ازدياد، بينما النواب عندما اقترحوا دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص، رفضت الحكومة المشروع متعذرة بالميزانية والعجز، بينما هذا المشروع يكلف الدولة 18 مليون دينار سنوياً ونفقات الحكومة على رواتب القوى العاملة الحكومية زادت في الحساب الأخير لتصل إلى 100 مليون».وتوافق معه النائب جواد بوحسين الذي بين أن الاقتصاد الوطني لابد أن يدعم باستراتيجية جديدة وأن يخدم في المقام الأول الوطن والمواطن .واستغرب النائب عادل المعاودة من إرجاع بعض الجهات لمبالغ في ميزانيات التشغيل لها في حين أن المجتمع بحاجه لبعض المشاريع المهمة والحيوية، مبيناً أن الحكومة يجب أن تسأل المسؤولين عن عملهم وتخلفهم عن إنجازه، متسائلاً كيف ستصل البحرين لرؤيتها 2030 وهناك دول وصلت للحكومة الذكية ومازالنا نحن في الحكومة الإلكترونية.وشاركه في ذلك النائب عدنان المالكي الذي أكد أن وزارة الصحة أرجعت مبالغ تفوق النصف في المصاريف التشغيلية، في حين أن مستشفى السلمانية يحتاج لصيانة كبيرة والجميع يشهد على ذلك.وطالب النائب أحمد قراطة بفصل حسابات بابكو عن الحكومة المرتبطة من عام 1973، مؤكداً أن مبررات وزارة المالية بشأن ذلك تنذر بعدم نية الفصل في الحسابات، منتقداً اقتراض مبالغ تفوق الدين العام.