كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2013 نحو 989 مليون دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 9%، في حين بلغ حجم الاستثمارات الخارجة من البحرين نحو 1.1 مليار دولار.جاء ذلك، في تقرير الاستثمار العالمي 2014 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» والذي تم إطلاقه في البحرين أمس، بحضور رئيس مجلس أمناء مركز مينا للاستثمار د.زكريا هجرس، وكبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، د. يارمو كوتيلين.من جانب آخر، بلغ إجمالي الاستثمارات المتراكمة في البحرين خلال العام الماضي نحو 17.8 مليار دولار، مقابل استثمارات خارجة متراكمة بلغت 10.8 مليار دولار أي ما مجموعه 28.6 مليار دولار. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي، تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً للتقرير، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في العام 2012 حوالي 891 مليون دولار بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011.وبين التقرير أن حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 55.3%، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحوالي 3%. من جهة أخرى، بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 15.7% والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد: «واصلت الاستثمارات الأجنبية مساهمتها في تعزيز نمو القطاع الخاص في البحرين وتزويد البحرينيين بوظائف ذات قيمة مضافة عالية».وأضاف: «يعد ما حققته المملكة من مستوى قوي من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا وذلك كون هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذكية تساهم في خلق النمو المستدام وإيجاد الوظائف للبحرينيين على المدى البعيد».وواصل: «نرى ما تبديه قطاعات الأعمال العالمية من ثقة عالية في المملكة، حيث تتخذ العديد منها من البحرين مقراً لمزاولة العمليات الإقليمية لأعمالها وللدخول إلى السوق الخليجية ذات النمو السريع».وأردف: «تتميز المنطقة بأسس اقتصادية قوية وراسخة، وإصلاحات تهدف إلى ضمان تحقيق البيئة المثلى للمستثمرين العالميين». وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن في يناير الماضي أن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في العام 2013 وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها. وجاءت هذه الشركات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى 3 سنوات وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، الخدمات اللوجستية، التصنيع، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشهد اقتصاد البحرين تحقيق انتعاش ثابت وعلى نطاق واسع في النشاط الاقتصادي وذلك منذ بداية عام 2012. وتوسع القطاع غير النفطي في عام 2012 بأكثر من 6%، ما ساعد الاقتصاد بشكل عام أن ينمو بنسبة 3.4%، واستمر هذا الاتجاه في عام 2013 مع تحقيق زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3%. وأشار مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 لدى مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» إلى بيئة الأعمال المثلى والأسس الاقتصادية القوية للبحرين إذ حلت المملكة في المرتبة 13 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.