أوصت دراسة قانونية أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين حول «الآثار القانونية والاجتماعية لقانون أحكام الأسرة البحريني – الشق السني» بتفعيل نظام التفتيش القضائي، وإقرار نظام الطعن بالتمييز على أحكام المحاكم الشرعية لضمان التطبيق القانوني السليم، وتطوير بنية القضاء الشرعي، ودعم التدريب القضائي وتجويده، وانتهاج الأسلوب العلمي في إدارة الدعاوى، والفصل فيها.وأكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، في كلمة له خلال احتفال الأمانة العامة للمجلس بتدشين الدراسة أمس بحضور ممثلين عن مجلس الشورى ووزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة و جامعة البحرين، أهمية الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة في دعم السلطة التشريعية وتفعيل القوانين على أرض الواقع لخدمة المجتمع البحريني.وقال إننا نتطلع من الجميع وعلى كافة المستويات والأصعدة إلى بذل وتضافر الجهود للعمل على سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية للعلاقات الأسرية، والدفع باتجاه إصداره وذلك تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي ووفقاً لمقتضيات تطور المجتمعات في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة وأثر ذلك في حياة الأسرة البحرينية، ووصولاً لتحقيق الأهداف الطموحة من صدور هذا القانون.ونوه الظهراني بالعمل الدؤوب والجهود الصادقة من جانب الأمانة العامة متمثلة في إدارة البحوث والمكتبة البرلمانية مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية بجامعة البحرين في سبيل تناول الأبعاد القانونية والاجتماعية بشكل متميز، يبرز انعكاسات تطبيق قانون أحكام الأسرة البحريني في جزئه الأول على المجتمع وآليات التقدم الذى أحرزه على صعيد الاستقرار المجتمعي.من جانبه، أكد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب جمال زويد أن أمانة النواب اتخذت منهجاً جديداً في تطوير آليات دعم القرار البرلماني، وذلك انطلاقاً من رؤيتها التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية التي دشنتها في أبريل 2012م والتي تنص على «من أجل حوكمة برلمانية رشيدة تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس النواب واعضائه بكفاءة وحيادية، للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع، من واقع الحرص على سلامة القوانين التي تمس المجتمع».وأشار زويد إلى أن إدارة البحوث والمكتبة البرلمانية بمجلس النواب ترجمت هذه الرؤية الى واقع عملي من خلال الشروع في إجراء الدراسات والبحوث على بعض القوانين السارية لمعرفة آثارها القانونية والاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع، ولعل الدراسة العلمية المُحكّمة حول الآثار الاجتماعية والقانونية لقانون أحكام الأسرة البحريني - الشق الأول (الشق السني) موضوع حفلنا هذا هي باكورة إنتاجها البحثي وهي تضع بين أيديكم هذه الدراسة».وأوضح زويد أن الأمانة العامة لمجلس النواب تأمل أن تُخضع نتائجها وتوصياتها للتمحيص من قبل أصحاب الاختصاص لتعزيز أوجه القوة بقانون أحكام الأسرة ومعالجة نواحي الضعف فيه للوصول الى قانون مُحكم يخدم المجتمع ويساهم في رفعته.من جانبه، ألقى مدير مركز الاستشارات القانونية والدستورية بجامعة البحرين د.صلاح دياب كلمة نيابة عن رئيس الجامعة د.إبراهيم جناحي أكد فيها أن التعاون بين مجلس النواب وجامعة البحرين تأكيد على أهمية تحليل التشريعات واستخدام الخبرات القانونية لطرح الحلول وتطوير التشريعات، مؤكداً أن دراسة الآثار القانونية والاجتماعية لقانون أحكام الأسرة البحريني تأتي كباكورة تعاون مع مجلس النواب.ووجه دياب شكره إلى الأمانة العامة لمجلس النواب على جهدها في إنجاز الدراسة موضحاً أهمية تعاون وتكامل مؤسسات الدولة في تقدم ورقي المجتمع البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وأضاف أن «هيئة التدريس بكلية الحقوق أخذت على عاتقها شرح القوانين وتبسيطها بحيث أصبح الفقه البحريني يحتل مكانة بارزة في الوطن العربي». وجرى خلال الحفل تكريم جامعة البحرين نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين د.هيا النعيمي ومدير مركز الدراسات د.صلاح دياب وإدارة البحوث والمكتبة البرلمانية ومعدي الدراسة د.أحمد بخيت ود.أحمد العطاوي الأساتذة في جامعة البحرين.حضر الحفل كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة د.هالة الأنصاري ونائب رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين د.هيا النعيمي ومدير إدارة التشريعات والجريدة الرسمية بهيئة الإفتاء والتشريع والقانوني المستشار د.مال الله الحمادي، وأمين عام مجلس الشورى عبد الجليل الطريف وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وموظفي الأمانة العامة.وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها اتخاذ كافة الوسائل التي تدعم التثقيف القانوني لا سيما في الشأن الأسري بمختلف الوسائل، وتعاون مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني في إصلاح الأسرة ودعمها، إضافة إلى دعم المؤسسات الحقوقية والهيئات المعاونة للمؤسسة القضائية لا سيما المحامين والمأذونين الشرعيين وكتاب العدل.وأوصت الدراسة بتفعيل نظام التفتيش القضائي على النحو الذي يعظم الحرص على النصوص القانونية والمبادئ القضائية علماً وعملاً ويحول دون إهدار النصوص والمبادئ أصلاً أو روحاً، وقد يكون من الملائم اعتماد العمل القضائي وجودته في الإثابة والترقية.