استنكر نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود تعامل وزارة التربية والتعليم مع المدرسين العرب والأجانب الذين تم إنهاء تعاقداتهم مؤخراً وبشكل تعسفي ومهين ومخالف للقانون. وأشار المحمود، في تصريح له أمس، إلى أنه تلقى شكاوى حول إنهاء الوزارة عقود عمل بعض المدرسين العرب والأجانب بصورة مفاجئة مع إبلاغهم بضرورة السفر خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ علمهم بالفصل، وهو أمر لا يخدم العملية التعليمية في المملكة التي طالما اعتمدت على هذا الكادر من المعلمين العرب، وكذلك يضر بسمعة البحرين لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال، خاصة وأن القانون البحريني يعطي العامل الحق في تبليغه بإنهاء تعاقده قبل شهر.وأكد أنه يدعم توظيف الكوادر الوطنية التي سيتم إحلالها مكان المدرسين المنتهية عقودهم، لكنه شدد على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع الآخرين، خاصة وأن هؤلاء المدرسين قدموا خدماتهم للبحرين وارتبط كثير منهم بالتزامات مالية لا يمكن حلها في 3 أيام، فضلاً عن تواجد عائلاتهم معهم وما يتبعه ذلك من إجراءات مستندية تتطلب المزيد من الوقت لاستخراجها، وأيضاً عمليات بيع أغراضهم من أثاث وأمتعة وسيارات والذي قد يتسبب بخسائر كبيرة لكثيرين منهم.