كتب - عادل محسن:شهدت جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس مشادات كلامية كادت أن تصل إلى حد الضرب بين رئيس المجلس محسن البكري والعضو علي المهندي، وشهدت انسحاب نائب الرئيس عيسى الدوسري والعضو المهندي.وبدأت شرارة الخلاف بعد أن استعرض البكري لقاءات أقامها لبحث موضوع إنشاء مكتبة عامة ومركز تدريب بالمحافظة الجنوبية واعتراض المهندي على قيام البكري بالزيارات دون أن يكون للمجلس دور، وقال «كلنا نشكل مجلس واحد، لماذا تلغي دور اللجان، وتخالف القانون، كل ما تقوم به مخالف للقانون، ونعتبر ما قمت به بدون المجلس مخالف للقانون، وهذا الأمر يتكرر كل مرة، اللقاءات تكون أقوى بالمجلس». وعلق البكري قائلاً «البند واضح، والمادة القانونية واضحة، الرئيس يمثل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات، وأنت مترئس للجنة الخدمات لثلاث سنوات حتى الآن التقارير ركيكة ومهملة».ورد المهندي «التزم بالقوانين واقرأ اللائحة، وهذه لقاءات تخصك أنت، واللائحة تتحدث عن مؤتمرات ولقاءات، وأنت لا تفهم بالقوانين». من جانبه قال البكري للمهندي بأنه يخالف القوانين بحديثه مباشرة للجهاز الفني وتهديده ممثل المدير العام، وأنه لا يحق له التواصل معه بحسب اللائحة الداخلية». وبعد هدوء الأوضاع تم نقاش نقل قمامة البحير إلى عسكر بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني وتحدث البكري عن أهمية الموضوع وتطرق لمصنع التدوير، فاعترض الهندي قائلاً إن هذا خارج الموضوع والبند يتحدث عن نقل القمامة وليس المصنع.وبعد حدة الحديث بين الطرفين خرج البكري عن «طوره» وقال للمهندي «قسماً بالله لا أضربك ضرب»، وطلب المهندي بتسجيل كلمته وتحويله لمركز الشرطة، وأشار البكري إلى أنها تتسجل ولكن لا تتحول لمركز الشرطة وإذا أردت الشكوى فاذهب لمركز الشرطة بنفسك، وطلب منه عدم الحديث إلا بإذن منه بحسب اللائحة الداخلية وأن لا يقوم من كرسيه ولا يرد على هاتفه.واستشاط نائب الرئيس عيسى الدوسري غضباً قائلاً «بس خلاص إلى متى؟ احرجتونا مع ضيوفنا»، وانسحب من الجلسة لينسحب بعده علي المهندي، وطلب البكري من الزياني التحدث حول الموضوع.من جانبه، تساءل الزياني عن قانونية حديثه بالمجلس بعد انسحاب عضوين وبقاء الرئيس وعضو واحد فقط، وأكد له البكري أن النصاب كان مكتملاً في بداية الاجتماع وانسحاب عضوين لا يعني عدم وجود نصاب من الناحية القانونية، وأن العضو بدر الدوسري سينضم للجلسة في وقت لاحق.وقال الزياني خلال الجلسة حول نقل القمامة من البحير إلى عسكر «نعتبر البحرين وحدة واحدة في المجلس الأعلى للبيئة ولا نصنفها بمناطقية، ومشروع البحير وطني ولا يختص بالوسطى فقط، وقال إن قرار المجلس الآن هو وقف الحفر في المنطقة مع نقل القمامة المكشوفة إلى عسكر، وسنضع القمامة في موقع تم اختياره بالتعاون مع وزارة «البلديات» وسيتم وضع حواجز وموانع للتسرب واحتوائها في عسكر ليتم اتخاذ قرار مستقبلي لمعالجة النفايات، ولا بد أن ننظر للمشروع بنظرة وطنية والحل هو نقل المخلفات ووضعها في مكان آمن وتعالج مستقبلاً وأن لا تترك كما هي، نحتاج للوقت والوقت يحتاج للمال لإيجاد حلول أقل ضرر بالبيئة، ونضمن لكم أنه بعد تجفيف القمامة ستقل الروائح كثيراً وبنسبة كبيرة جداً وستدفن بالرمل».وخلال مداخلة العضو محمد البلوشي هدأ نائب الرئيس ورجع من جديد إلى الجلسة وتم بإسهاب نقاش قضية النفايات ونقلها.وأكد الزياني رداً على البلوشي أن استمرار مشروع البحير مرتبط بضمان وسلامة الإنسان والبيئة، لافتاً إلى أن اختيار مصنع لتدوير القمامة ويكون متوافقاً مع رأي البيئة له آثار اقتصادية وبيئية ووطنية على أن يكون نافعاً لخزينة الدولة ولا يكهل عاتقها. وأشار الزياني إلى أن المنطقة الجنوبية وبحسب دراسة للبنك الدولي هي الأقل تلوثاً في المملكة.