كتب - حسن الستري: أثار البيان الثاني لوزارة الصحة بخصوص واقعة الطفل الباكي بمجمع السلمانية الطبي انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، واستغرب المواطنون تشديد الوزارة في بيانها الثاني على أن السيدة التي قامت بالتصوير خالفت القانون الذي يحظر التصوير بالمجمع، في حين أنها أشادت بها في بيانها الأول الذي أعلن عن فتح التحقيق بالواقعة، وخلا من أية اشارة لمخالفة السيدة لقرار منع التصوير بالمجمع، بل تضمن شكر السيدة لقيامها بالتصوير.وقال الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي د.وليد المانع، تعقيباً على انتقادات المواطنين: كان لدينا هدف رئيس، وهو التحقق من اتهام بعض الطاقم الطبي بالإهمال، وبالتالي غضضنا الطرف عن أن التصوير بالمجمع ممنوع، بل لم تطرق بالنا مسألة الخطأ والتجاوز في البداية، فالأهم أزاح المهم.وأضاف المانع: بالطبع استغربنا أن يكون هناك طفل يبكي بهذا الجناح المخصص أصلاً للأمهات الواضعات للتو، واستغربنا أكثر أن السيدة لم يؤلمها قلبها، لكن حين رجعنا للتسجيلات الموجودة بالمجمع، ووجدنا أن هناك اختلافاً مع ما نقل، وأن السيدة قامت بمنتجة الفيديو الذي كانت تسترق لقطاته؛ برزت لنا مخالفة التصوير بالإضافة إلى قصة الافتراء، واتضح أن السيدة كانت تعلم بها، والدليل أنها كانت تخفي الهاتف كلما رأت أحد العاملين بالمستشفى، لذلك شددنا عليه في البيان الثاني بأن التصوير ممنوع بالمستشفى.وتابع المانع: أن تساؤل المواطنين بخصوص اختلاف جزئي مضمون البيانين مشروع، لكن الأهم منه أن يتساءلوا عن الهدف وراء هذا الفيديو أصلاً؟!، الفيديو واضح أنه مونتاج مقصود، حتى صوت الطفل ممنتج، ما يؤكد استهداف الطاقم العامل بمجمع السلمانية الطبي.يشار إلى أنه انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبكاء طفل بجناح 407 بمجمع السلمانية الطبي ويظهر بالفيديو عدم وجود طاقم التمريض، وأعلنت وقتها وزارة الصحة أنها باشرت بفتح تحقيق للتأكد من ملابسات ما تم تداوله، وتوعدت بمحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير من أي موظف يعمل لديها وفقاً لما تنص عليه قوانين ديوان الخدمة المدنية، وتقدمت «بجزيل الشكر إلى المواطنة التي قامت بتصوير الواقعة ونقلها للمسؤولين»، ودعتها «للاتصال بإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة وذلك لتساعد الجهات المعنية في التحقيق أكثر حول ملابسات الواقعة، كما تتوجه بجزيل الشكر إلى تعاون المجتمع البحريني ودوره الهام في إبراز الحقائق أو ما يشاهدونه من تقصير «.بيد أنه وبعد يومين من ذلك البيان، بثت وزارة الصحة تسجيل فيديو يظهر كذب الادعاءات التي تم نشرها مع تعليق صوتي يفيد بعدم وجود العاملين بهذا الجناح وعدم وجود المراقبة اللازمة، مشيرة إلى أن الكاميرات الأمنية سجلت الواقعة وأظهرت وجود العاملين، وأن سيدة منقبة دخلت القسم وأخرجت جهازها النقال والتقطت خلسة صوراً مختلفة لمدة تزيد عن الدقيقة الواحدة بثوانٍ قليلة، وعبرت الوزارة عن استيائها البالغ من العمل الذي قامت به السيدة المعنية إذ إنها قامت بمخالفة صريحة لقانون يمنع التصوير في المؤسسات الصحية كما هو موضح على كافة مرافق المجمع وقامت بانتهاك خصوصية المرضى والجناح الخاص بأمراض النساء والولادة وحديثي الولادة، بالتصوير ونشر مقطع الفيديو، مؤكدة أنها ستحيل كافة الأوراق للنيابة العامة.