كتب – إيهاب أحمد: كشف عضو كتلة المستقلين النائب أحمد الملا عن بدء مشاورات واجتماعات نيابية مكثفة بين الكتل ونواب خارج الكتل حول مشروع الميزانية، ما سيفضي إلى تغيير آراء النواب الرافضين لموقفهم بعد تعديل مادة علاوة الغلاء، مشيراً إلى أن «تعديل معايير العلاوة يوفر دخل للعاملين في القطاع العام قد يفوق مبالغ زيادة الرواتب 15%».وقال الملا لـ»الوطن» إن «بعضاً من النواب بدوا متجاوبين لتغيير موقفهم حال تعديل المادة ( 9) الخاصة بشرائح علاوة الغلاء وإعدادها بما يرضي النواب ما سيفضي إلى تراجع بعض النواب عن موقفهم الرافض ويصوتون لصالح تمرير الميزانية».وتنص المادة ( 9) من مشروع الميزانية على أنه «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 لدعم الأسر محدودة الدخل والبالغ 210 ملايين دينار للسنة المالية 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي سيتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور».وأضاف الملا: «الكثير من النواب الرافضين للميزانية بدؤوا في مراجعة قرارهم بالاحتكام للعقل والمنطق بعيد عن المشاعر والضغط الذي تعرض له المجلس عشية عرض الميزانية للتصويت»، مشيراً إلى أن «مشاورات نيابية بدأت خلف الكواليس بين الكتل النيابية وبين نواب ونواب خارج إطار اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية (..) تجري اجتماعات مكثفة بشكل غير رسمي بين واعتقد أن هذه المشاورات ستؤدي إلى تغيير كثير من آراء النواب الرافضين للميزانية وجهة نظرهم» إلا أن الملا عاد ليؤكد عدم وجود أي مشاورات نيابية حكومية حول الميزانية. وصوت على رفض الميزانية 21 نائباً مقابل 11 عضواً موافق فيما امتنع 5 عن التصويت بالرفض أو القبول .وعن إمكانية تعديل نص المادة محل الخلاف قال الملا: «هناك أمل كبير بتعديل المادة مربط الفرس(مادة9) وإرجاعها لمجلس النواب وإنهاء الموضوع بالتصويت لتمرير الميزانية إلا أنه عاد ليبين أن عقد المجلس الوطني الخيار الوحيد أمام مشروع الميزانية حال عدم تعديل المادة».وقال رئيــس لجنــة الشــؤون المـــالية والاقتصـــادية بمجلس الشـــورى خالد المسقطـي في وقت سابق أن العمل جار لإيجاد مخرج للميزانية وعدم حرمان المتقاعدين والقطاعين العام والخاص من الزيادة في علاوة الغلاء ورأى الملا أن هناك» الكثير ممن لا يدركون أنهم برفض الميزانية حرموا المتقاعد من الزيادة وأن اعتماد معايير النواب في توزيع شرائح علاوة الغلاء سيستفيد منها المواطن في القطاع العام الذي طالبنا بزيادة له 15%».وأوضح أن «تعديل معايير علاوة الغلاء وفق طلب النواب سيتيح للكثيرين من العاملين في القطاع العام الاستفادة بما قد يفوق الفائدة التي تعود من زيادة الرواتب المطلوبة. وطالب النواب بتقسيم المستفيدين من علاوة الغلاء إلى الشريحة الأولى من لا يزيد دخلهم على 300 دينار وتستفيد بواقع 100 دينار شهرياً، الشريحة الثانية وهم أصحاب الدخول التي تتراوح من 301 إلى 700 دينار وتمنح 70 ديناراً شهريا، الشريحة الثالثة أصحاب الدخول المتراوحة بين 701 إلى ألف دينار وتستفيد 50 ديناراً شهرياً. كما طالب النواب بإلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي».واتفقت الحكومة مع النواب في المشروع الذي رفض على إعادة هيكلة امتيازات وشروط التقاعد، بالسماح للمؤمن لهم بالقطاع الخاص لضم خدمة خمس سنوات والسماح للمؤمن لهم مواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حالة ترك الخدمة والسماح للقطاع الخاص باستبدال المعاش وتعديل منحة الزواج عند زواج المستفيدة ورفع سن التقاعد اختيارياً إلى 65 سنة، إضافة إلى وضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 سنة ورفع نسبة الاشتراك للقطاعين الخاص والعام بمعدل 1% لحين الوصول لنسبة 27%، على أن يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة الزيادة.وبحسب الملا فإن مجلس النواب ينتظر حسم مجلس الشورى موقفه ليحدد موعداً جديداً لمناقشة الميزانية.