أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإحالة مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة 20 منه للدستور.وأحال العاهل المفدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات إلى المحكمة الدستورية، لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور.من جانبهم، عد محامون استخدام جلالة الملك صلاحياته في إحالة القانونين إلى المحكمة الدستورية، دليل حرص على تعزيز الديمقراطية، واهتمام جلالته بإصدار قوانين مطابقة للدستور، مشيرين إلى أن هذه القوانين تعود بالفائدة على المواطن البحريني والمقيم.وتتعلق المادة 20 من قانون المرور بمنع الأجانب المقيمين في البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.