أكَّد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أنَّ النيابة باشرت تحقيقاتها في بلاغ تعرض طفل (16 سنة)، لاعتداء من قبل مجهولين في منطقة السنابس بمجرد وروده واستمعت إلى أقوال المُبلِّغ ووالده، ولم يجزم أحدهما بأنَّ المعتدين من أفراد الأمن، كما أكَّد المُبلِّغ نفسه بأنهم من ذات الطائفة التي ينتمي إليها، قبل تبين كذب ادعاءه.وقال عبد الرحمن السيد، رداً على ما تمَّ نشره ببعض الصحف أمس، عن استنكار أحد النواب لإجراءات النيابة العامة في واقعة التعدي على من أسماه بطفل السنابس، ومطالبته بالتحقيق في الواقعة بشكل جدي، "من منطلق حرصنا على وصول الحقيقة للقارئ، والتي لم تحجبها النيابة العامة عن كل من يريد التواصل معها بالطرق المقررة، بدلاً من النقد لا لشيء، إلا لعدم اتفاق تلك الحقيقة مع ما كان يريدها أنْ تكون عليه، فإنَّ تقرير الطب الشرعي جاء مغايراً لما تمَّ الإبلاغ به، حيث انتهى إلى أنَّ الإصابات جميعها افتعالية حدثت بيد المجني عليه، فضلاً عن عدم وجود آثار إصابة نتيجة ضربه ما يزيد على ثلاثة عشر ضربة بهوز والركل بالأرجل كما جاء بأقواله، كما أكَّدت تحريات الشرطة عدم صحة البلاغ، استناداً لما ثبت من نتيجة فحص الكراج المزعوم بحدوث الواقعة فيه، من عدم وجود آثار دخول سيارات به منذ فترة طويلة، وبمواجهة المُبلِّغ بتلك المستجدات ولم يقدّم تبريراً منطقياً لها، فوجَّهت له النيابة تهمة الإبلاغ بواقعة غير صحيحة، وأخلت سبيله بضمان محل إقامته. وأضاف "فوجئنا بنشر هذا الخبر وصدوره من أحد أعضاء مجلس النواب، والذين تُكِنّ لهم النيابة العامة ولمجلسهم الذين يشرفون به ويشرف بهم كل إعزاز واحترام وتقدير، وذلك لما يقومون به من دور رئيسي في النهوض بالمملكة وسنّ التشريعات التي نهتدي بها جميعاً ونعمل على إعلائها، ومجابهة كل من تُسوِّل له نفسه الخروج عليها”.وقال "إننا نؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورياً، مع التسليم بحق المجلس النيابي في تناول القضايا العامة والمشكلات التي قد تثيرها الوقائع المطروحة أمام القضاء والنيابة العامة، بمنأى عن الأحكام والتصرفات القضائية”.وأوضح عبد الرحمن السيد أنَّ النيابة العامة لم تتوانَ يوماً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، حيال ما تتلقاه من بلاغات أو ما يتصل بعلمها من وقائع، تشكِّل جريمة أو شبهة جريمة، وتتسم كافة تحقيقاتها وإجراءاتها بالجدية والحيادية الكاملة -على خلاف ما زعمه وادعاه المنسوب إليه الخبر-، وذلك من منطلق دورها كأمينة على الدعوى الجنائية، لا تبتغي سوى إعلاء كلمة الحق وإرساء العدالة بين الجميع دون تمييز بينهم.وأضاف المحامي العام الأول "كما تُهيب النيابة العامة بالجميع تحرّي الدقة، فيما يتمّ نشره وعدم التسرّع في الحكم على الأمور قبل اكتمال التحقيقات، لما قد تسفر عنه نهاياتها على خلاف المقدّمات، وهو ما حدث في واقعة أخرى تمّ نشرها بالصحف أول أمس من تقديم بلاغ مشابه بحصول تعدّي على المبلّغ فيها من قوات الشرطة، وقد أسفرت التحقيقات عن كذب البلاغ واختلاقه من قِبل المُبلّغ للتغطية على واقعة ضبطه عارياً بأحد المزارع، حيث كان أحد عمّال المزرعة يقوم بالعبث بعرضه بموافقته ورضاه، وهو ما اعترف به المُبلّغ فيما بعد، بما يدل على أنه ليس كل ما يتمّ الإبلاغ عنه صحيحاً ولا كل ما يُقال صدقاً، ولكنها التحقيقات الجادة والمتأنية التي تكشف الزيف من الصحيح”.