عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثالث عدد (115) اجتماعاً، وأنجزت (428) تقريراً برلمانياً، وصدر عنها (2606) خطابات موجهة إلى الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشاد نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي -في حفل أقامه أعضاء لجنة الخدمات لتكريم كادرها المساند- بالمستوى المهني والإداري المتقدّم الذي تميز به أداء الكادر الإداري والقانوني والفني للجنة خلال الفصل التشريعي الثالث، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات حققت إنجازات كبيرة -نوعاً وكماً- على مستوى دراسة التشريعات والموضوعات المحالة إليها، منوّهاً بحرفية أداء أمانة سر وسكرتارية اللجنة والطاقم القانوني والبحثي التابع لها والذين شكلوا فريق عمل متجانساً ومتكاملاً يعد نموذجاً متطوراً للأداء البرلماني. يشار إلى أن من أبرز مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة التالي: مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (الذي تحوّل إلى قانون نافذ برقم 36 لسنة 2012، ويتضمن مزايا جديدة وحقوقاً مكتسبة لعمال القطاع الخاص مثل تمديد إجازة الوضع وساعتي الرعاية للأم المرضعة)، المشروع بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (يتضمن زيادة مبالغ مساعدات الضمان الاجتماعي التي يتلقاها المواطنون المحتاجون، صدر به القانون رقم 18 لسنة 2013)، مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (منح المعاق مخصص إعاقة بمقدار (150) ديناراً شهرياً، بدلاً من (100) دينار، وافق عليه المجلس وأحاله لمجلس الشورى)، مشروعان بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (أقرهما مجلس النواب وأحيلا إلى مجلس الشورى)، مشروع قانون بشأن الصحة العامة (وهو معروض على مجلس النواب حالياً)، مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (يتضمن إنشاء صندوق تساهم به الحكومة لمن يرغب من المواطنين في الادخار)، مشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (ويهدف التعديل إلى تحميل الحكومة حصة العامل البحريني من استقطاع التأمين ضد التعطل 1%، وافق عليهما المجلس وأحالهما لمجلس الشورى)، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية (يتضمن التأمين على الأخطاء الطبية وينظم قواعد التحقيق بشكل منصف للمرضى والعاملين الطبيين)، مشروعان بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون الإعلام والاتصال (طلبت الحكومة إرجاء البت في المشروعات الثلاثة الأولى لحين إحالة مشروع الإعلام الجديد والذي مازال الجسم الصحفي يتدارس مواده)، مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (بانتظار عرضهما على المجلس الوطني لحسم الخلاف بشأنهما بين مجلسي الشورى والنواب).