تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس نص مقترح قانون يوسع العقوبات الاقتصادية على إيران، لتشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والمناجم، واحتياطي اليورو.وأوضحت اللجنة في نص القانون المقترح أن بإمكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تحديد قطاعات أخرى في الاقتصاد الإيراني على أنها قطاعات استراتيجية.وتتركز العقوبات الأميركية حالياً على قطاع المال والطاقة، ومن بينها الصادرات النفطية، ولا تزال ست دول تستورد النفط من إيران وهي (الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، ولكن بما أن هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الإيراني منذ 2012 فإن الإدارة استثنتها من العقوبات.وسيطلب القانون الجديد من هذه الدول أن تبذل جهداً إضافياً في هذا المجال كي تحافظ على هذا الاستثناء من خلال تخفيض مليون برميل يوميا من استيرادها للنفط الإيراني حتى عام، أي شبه حظر على صادرات النفط الإيراني.وستضاف هذه العقوبات إلى تلك المفروضة منذ سنوات عدة من قبل الغربيين لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، في وقت تؤكد فيه طهران أن برنامجها النووي مدني بحت.