كتبت ـ نور القاسمي:لاقى خفض جامعة البحرين علاوة الصيفي لأكاديميي الجامعة -من راتب أساس مضاف إليه 80% منه، إلى مكافأة قدرها 1000 دينار عن كل مادة- تذمراً بصفوف أعضاء الهيئة التدريسية، في ما اعتبر بعضهم القرار «هضماً للحقوق».وقال الأكاديميون إن إدارات الأقسام بالجامعة طلبت منهم التوقيع على ورقة تبين رغبة الأستاذ بالتدريس بنظام المكافأة من عدمه، في حين علل بعضهم رفضهم التوقيع على الورقة لأنها لا تحوي على تفاصيل كافية، مثل مبلغ المكافأة. وأضافوا أنهم لم يكونوا على دراية بموضوع إبدال العلاوة من راتب أساس + 80% منه، إلى 1000 دينار لكل مادة، إلا عند سؤالهم رؤساء الأقسام عن تفاصيل معيار المكافآت.وذكر المشتكون أن قرار إبدال نظام مكافآت الصيفي أصدرته إدارة الجامعة ولم تعممه حتى الآن، مبدين استياءهم من تدوين أسمائهم على جدول «البرنامج الصيفي» قبل أخذ موافقتهم.وقالوا إن القرار «يسيء لحق الطلبة الراغبين بدراسة المقرر عند أكاديمي معين»، متسائلين «هل يعقل أن تصرف إدارة الجامعة لموظفين يعملون لأكثر من شهر ونصف ويتبعون ديوان الخدمة المدنية، مكافأة عوضاً عن الراتب الأساس؟». واعتبر بعض الأكاديميين القرار «هضماً لحقوقهم» وإساءة -غير متعمدة- لدرجاتهم الأكاديمية، موضحين أن القرار الجديد «ساوى بين المحاضر والحاصل على شهادة دكتوراه والبروفيسور».ووصفوا النظام الجديد لصرف العلاوات بـ«السيء»، ما يؤدي تدريجياً لقلة عطاء الأكاديمي، وفتور حماسه وافتقاره لروح التدريس واهتمامه بالطلبة، وعدم تأدية واجبه بطريقة صحيحة على حد قولهم.وتساءلوا «في حال تقديم الجامعة لهم مكافأة الألف دينار فقط، كيف تعيد الجامعة تدوير أوجه صرف المبالغ الفائضة بالميزانية؟ هل لهم نصيب منها في الأيام المقبلة أم لا؟».وكانت جامعة البحرين استبدلت الصيف الماضي معيار منح علاوات البرنامج الصيفي بالنظام الجديد.