عواصم - (وكالات): ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس قرار الحكومة المؤقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه على «التحقيق».وأكد مصدر في الائتلاف أن التباين الحاد الذي يأتي غداة إعلان البيت الأبيض طلبه 500 مليون دولار من الكونغرس للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية، يشكل انعكاساً لـ «صراع مراكز قوى» بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا، ورئيس الحكومة أحمد طعمة. وأصدر طعمة «قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق»، في بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك». وشمل القرار «إقالة رئيس الأركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة»، داعياً «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا إلى تشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».إلا أن الهيئة السياسية للائتلاف أكدت أن «قرار رئيس الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية وإقالة رئيس الأركان، هو بمجمله خارج إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها».وأوضحت في بيان، أنها ستحيل «هذا التجاوز» على الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته «وإقرار الإجراءات المناسبة».وأكد مصدر في الائتلاف أن هذا البيان «يجعل من قرار الحكومة المؤقتة لاغياً»، وأن الموضوع سيطرح على الهيئة العامة التي تعقد اجتماعها المقبل في إسطنبول بعد 10 أيام.وحول خلفيات الخطوة التي اتخذها طعمة ورد الهيئة السياسية برئاسة الجربا، قال مصدر معارض إن ثمة «صراع قوى في الائتلاف وله امتداد إقليمي بين حكومة أحمد طعمة، والرئيس الجربا».وأشار إلى أن الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية مطلع يوليو المقبل ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة «يفكر ويخطط لما بعد تركه رئاسة الائتلاف، وثمة على ما يبدو مخطط لإنشاء المجلس الأعلى للثورة السورية، وهو بمثابة جهاز عسكري يكون برئاسته، ولا تكون له علاقة بالحكومة المؤقتة» الذي يتولى طعمة رئاستها منذ سبتمبر الماضي.وإذ أشار المصدر إلى أن الجربا «يفكر أيضاً بحجب الثقة عن طعمة وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة» ما يتيح له الاحتفاظ بنفوذه بعد انتهاء ولايته في الرئاسة، أوضح أن «طعمة كان على دراية بهذه الأمور، وسعى إلى قلب الأمور رأساً على عقب».من ناحية أخرى، قام تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» بإعدام أحد عناصره رمياً بالرصاص في ريف حلب في شمال سوريا، وصلبه في ساحة عامة بتهمة «أخذ أموال» على الحواجز، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع إلكترونية جهادية.من جهة ثانية، رفضت دمشق على لسان سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي إقامة مخيمات للاجئين على الحدود مع لبنان، وذلك بعد وقت قصير من طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذا الموضوع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.في سياق متصل، ناشدت منسقة شؤون الإغاثة الانسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن التحرك إزاء التعطيل «غير الإنساني» لمساعدات الإغاثة في سوريا في الوقت الذي بدت فيه روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض أن يعزز العملية.