قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي، إن «صندوق تعويض المتضررين يباشر عمله خلال أسابيع»، مشيرة إلى أن الكثير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نُفذت في فترة قياسية، وأن بعضها يحتاج لوقت أطول. وأكدت البلوشي لدى لقائها يوست هيلتر من منظمة الأزمات الدولية، أن البحرين تفتح أبوابها لزيارة مختلف المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة بعد استيفاء الترتيبات اللازمة للزيارة، للاطلاع عن كثب على ما تشهده البحرين من تصاعد وتيرة الإصلاح في مجالات عديدة من أجل الاستمرار في المسيرة الديمقراطية. وأضافت أن حكومة البحرين استطاعت إنجاز الكثير من التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في فترة بسيطة وقياسية، وأن تنفيذ بقية التوصيات يستغرق وقتاً أطول. واستعرضت البلوشي مع مسؤول المنظمة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة في الفترة الماضية لتعويض وجبر ضرر ضحايا أحداث العام الماضي، من خلال الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الذي يباشر عمله خلال الأسابيع المقبلة، بعد إصدار الوزارة قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بإدارته.وقالت إن «الجهود منصبة في الفترة الحالية على تشجيع وإطلاق المبادرات الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والإسهام في لم الشمل الاجتماعي، وتأكيد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصد دعوات الكراهية»، موضحة أن البحريني جُبل على التسلح بالروح الوطنية في تنشئته وتعليمه وعمله، وأن الوزارة أطلقت حملة وطنية لتعزيز المصالحة بعنوان «وِحدة وَحده» شهدت مشاركة أطياف مجتمعية واسعة. وأكدت البلوشي أن البحرين اتخذت من الحوار نهجاً وسلوكاً في العمل، وأن ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع البحريني، هو اليوم على طاولة البحث والتنفيذ لدى مختلف المؤسسات الدستورية المعنية. من جانبه عبّر هيلتر عن إعجابه بالإرادة البحرينية لإحداث التقدم في المسيرة الديمقراطية، وحث لضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية المصالحة الوطنية، والإسهام في تحقيق ما ورد من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق.حضر اللقاء وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني.