كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات مراجعة أنظمتها وإجراءاتها للحيلولة دون تكرار حدوث التجاوزات والمخالفات فيها، وألا تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين.وأشاد سمو رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب أمس بدور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء في التعامل مع مخالفات وتجاوزات أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2013. وعرض سمو ولي العهد خلال الجلسة المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات المتخذة حيالها، حيث تم إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها، أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتوجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات مازالت قيد الدراسة والتقييم. وكلفت اللجنة التنسيقية، الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي بـ33 ملاحظة.