قالت المرشحة للانتخابات النيابية المقبلة سيدة الأعمال هدى رضي إن البرلمان السابق، أخفق في تفعيل ملف التأمينات (دمج المزايا) ولم يهتم بالتشريعات الاقتصادية، وهو ما ستسعى لتلافيه في برنامجها الانتخابي، بالتركيز على التنمية الاقتصادية وحل المشكلات الاجتماعية ومنها العمل على تشجيع الاستثمارية للحد من البطالة، وخلق استثمارات جديدة في البلاد، وإيجاد مسكن مناسب يليق بالمواطن البحريني. وأضافت رضي -خلال استضافتها بمقر جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود)- في ندوة «حمامة سلام لوطني»: جاء ترشحي للمجلس النيابي انطلاقاً من حبي لمملكة البحرين، ولرغبتي في إعادة اللحمة الوطنية للمواطنين ووجود حلول وأساليب للوضع الذي نعاني منه في الوقت الحاضر، متمنية أن تستمر التجربة الديمقراطية في البحرين بلا توقف مع إشراك كل الأطراف بها للنهوض بالوطن. وتابعت: سأركز في حملتي على التنمية الاقتصادية وحل المشكلات الاجتماعية ومنها العمل على تشجيع الاستثمارية للحد من البطالة، وخلق استثمارات جديدة في البلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالنسبة لقضايا المواطنين يركز برنامجي على إيجاد مسكن مناسب يليق بالمواطن البحريني، والتقليل من الأعباء المعيشية، والمساهمة في إيجاد تشريعات جديدة للقضايا الاقتصادية. وبينت رضي أن برنامجها الانتخابي ذا سمة اقتصادية في المقام الأول باعتبار أن القضايا التي تعاني منها البحرين حالياً 50%-60% هي اقتصادية، ولذلك فإن الاجتهاد في معالجتها يتطلب نظرة عميقة لأهمية وجود اقتصاديين في المجلس النيابي، يسهمون بدورهم في إيجاد تشريعات اقتصادية، تمكن من معالجة كافة الملفات الاقتصادية المهمة في بلادنا، لافتة إلى مشكلة التأمينات الاجتماعية وقد صدرت مراسيم بدمج المزايا في 2010، «لكن للأسف المجلس النيابي السابق لم يضغط بالشكل الذي يحقق الهدف من جعل دمج المزايا واقعاً على الأرض، ويستفيد منه المواطن، لذا لابد من تفعيل وتنشيط مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين، وهذا هو دور المجلس النيابي بالدرجة الأولى، وأعتقد بأن نواب المجلس ركزوا أكثر على الجوانب السياسية، لذلك تأخرت القرارات ذات الأهمية الاقتصادية».وأكدت رضي أن مملكة البحرين وقعت كثيراً من الاتفاقات الاقتصادية المهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يستفد منها بالشكل المطلوب، ومن الأفضل أن توقع البحرين اتفاقات مع جهات أخرى لتأسيس شركات بالبحرين تستقطب مزيداً من الكوادر البحرينية وتسهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن برنامجها الانتخابي يركز على توحيد ولمّ اللحمة الوطنية في البحرين، من خلال ورش العمل بهدف تحقيق الاستقرار الأمني والذي بدوره يحقق الاستقرار الاقتصادي، لأن الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن تزدهر وتستقر في ظل وجود مهددات أمنية وعدم استقرار أمني ونفسي في المجتمع، مردفة: لذلك أقول إن إيجاد الحلول في هذا المسار تلقائياً ستحل الأزمة السياسية التي نمر بها وقد أضرت كثيراً بالمجتمع البحريني، وكذلك أضرت بالاقتصاد الوطني كثيراً.وناقشات رضي مع الحضور عموم القضايا التي يعاني منها المجتمع البحريني ودور الانتخابات النيابية المقبلة في تغيير الأوضاع السلبية، ودور النواب والملفات السياسية والاقتصادية العالقة، ونظرة المواطن البحريني للوظيفة النيابية والوعي الانتخابي المتزايد للمواطنين بسبب المراحل التي مرت بها البحرين في السنوات الأخيرة التي كشفت له الوعود الانتخابية التي يطلقها المرشحون وحقيقتها، والآمال المعقودة على النواب في المرحلة المقبلة.وقدمت رضي سيرة ذاتية بينت من خلالها علاقتها بالمجال الاقتصادي والوسط التجاري في البحرين، والأسباب التي دعتها لخوض هذه التجربة في ظل ما حققته البحرين من تطورات في المجالات المختلفة وما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات بفضل المشروع الإصلاحي. من جانبه، عرض الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) عبدالرحمن الباكر للاستحقاق الانتخابي 2014، وما يتسم به والظروف المحلية والإقليمية التي تحيط به، مشيداً باختيار هدى رضي للجمعية مكاناً لشرح برنامجها الانتخابي والاستماع لوجهات النظر.