الأمين: «المواشي» بدأت إصلاح المسلخ المركزي تفادياً للغلق

كتب - إيهاب أحمد:أكد عضو مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي خالد الأمين أن الشركة بدأت بمعالجة الملاحظات على المسلخ المركزي تفادياً لإغلاقه خلال 3 أشهر، نافياً تأجير الشركة للأرض الممنوحة لها من الدولة بالباطن، وأن شركة إدامة الحكومية هي التي تقوم بهذا الأمر.وعن موقف الشركة من مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة للشركة قبل إغلاق المسلخ قال خالد الأمين، في تصريح لـ«الوطن»، «بدأنا العمل في تنفيذ الملاحظات نفذنا 30 نقطة من الأربعين ونعمل على استكمال الباقي».وقالت الحكومة في وقت سابق في ردها على 21 توصية بالتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر وما تضمنه من توصيات إن «فريقاً مشكلاً من وزارتي الصحة و«البلديات» زار المسلخ المركزي وأخطر إدارة المسلخ بالمخلفات وإمهالهم ثلاثة أشهر لإزالة المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ».وعن خطة توسعة الحظائر قال الأمين إن «ضبابية القرار في استمرارية الدعم الحكومي من عدمه هي من عطلت توسعة الحظائر». إلا أنه عاد ليبين أن الحظائر الحالية تسع لـ50 ألف رأس غنم وهي تفي بالغرض إذ حجم الاستهلاك اليومي بالسوق 4500 رأس إضافة إلى استمرار الشحنات في الوصول للبحرين».ورداً عما يقال من عدم صلاحية الحظائر قال الأمين «الحظائر تتوافق مع المواصفات العالمية وهي معتمدة من هيئة اللحوم الأسترالية وزارها وزير البلديات الأسترالي الشهر الماضي وأبدى رضاه ولدينا فريق كل 3 و6 أشهر يزور الحظائر، إضافة إلى زيارات وزارتي البلديات الصحة (..) يهمنا أن نقدم الغذاء الأفضل للمواطن وقد رصدنا في السابق 700 ألف دينار لإصلاح المسلخ والحظائر والآن خصصنا 500 ألف دينار لذات الغرض».وقالت شركة ممتلكات القابضة في ردها على النواب إن شركة البحرين للمواشي قامت بكثير من الإصلاحات والصيانة وإضافة معدات جديدة للمسلخ المركزي وذلك باستثمارات تتجاوز 700 ألف دينار كما رصدت الشركة 500 ألف دينار في 2012 لتطوير المسلخ والحظائر إلا أن مجلس الإدارة اضطر لتجميد هذا الاستثمار نتيجة توقف استيراد الأغنام الأسترالية بعد رفض شحنتين منها ذات العام ونتيجة عدم وضوح الرؤية لمستقبل أنشطة الشركة وسياسة الدعم الحكومي.وعن نسبة اللحوم الحية بالأسواق قال الأمين نسبة الاعتماد على اللحوم الحية 65% من الماشية الأسترالية كونها الأجود والأقل كلفة على الحكومة.وفي ما يخص الأرض التي تأجرها المواشي على تاجر من الباطن قال الأمين: «لا علاقة لشركة المواشي بهذا الأمر فشركة إدامة (أحد أذرع ممتلكات القابضة) هي من أجر وهذا أمر يعنيها ودخل لنا في أتأجرها على شركة أصباغ كما يقال أو أياً كان فهي الجهة المالكة والمعنية».وقالت ممتلكات في ردها على توصيات مجلس النواب في ملف تحقيق لجنة اللحوم إنه تم إشعار المستأجر «شركة البحرين للمواشي» في 21 أبريل 2008 للتأكد من عدم قيامهم بالتأجير من الباطن وأفادت الشركة المستأجرة بإبرامها اتفاقية مدة سنة فقط مع شركة ناسا لخدمات الشحن والتخليص الجمركي وذلك لاستلام الجلود من المسلخ المركزي التابع للشركة وتم توفير المساحة المطلوبة للقيام بعملية تمليح الجلود في ذات الموقع نظراً لحاجتهم الماسة لذلك في حينه وتم إنهاء الاتفاق مع ناسا في وقت لاحق.ورداً على سؤال عن إطلاق المرحلة الثانية من أسماك قال الأمين الذي يشغل منصب مجلس إدارة الشركة :» تطرح الشركة في سبتمبر المقبل أول محصول لها بالأسواق وسنرفع الإنتاج للضعف متى تهيأت الظروف البيئة والفنية فقد بدأنا بسمك «السبريم» ونستزرع «السبيطي» وسنأتي بأنواع أخرى في المرحلة المقبلة».ويتراوح إنتاج شركة أسماك الأولي بين 1500 إلى 2000 طن سنوياً، وهو ما يغطي نحو 10% من استهلاك السوق.