يزور خبراء البنك الدولي البحرين خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، لدراسة برنامج الضمان الصحي واعتماد هيكله التنظيمي وتشكيل الفرق واللجان العاملة فيه.وبحث وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، لدى ترؤسه الاجتماع الـ15 للمجلس الأعلى للصحة مؤخراً، مستجدات مشروع مركز الإسعاف الوطني، والتنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة بخصوص «كورونا»، ووضع الخطط اللازمة لمكافحة العدوى، بعد إعداد جناح خاص للعزل الصحي على مستوى المملكة في حالة الاشتباه بوجود إصابة.وقدم وزير شؤون الدفاع أحر التهاني وأصدق التبريكات لإبراهيم علي النواخذة بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2014 بتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد، متمنياً له كل التوفيق والسداد في قادم الأيام.وتضمن المرسوم اختصاص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة وإدارة وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه، وتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة، وتنفيذ كافة ما يكلفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى، ويرجع في عمله إلى رئيس المجلس.واستعرض المجلس الخطوات العملية بشأن تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني والاتفاق المزمع إبرامه مع البنك الدولي بشأن إجراء الدراسات اللازمة، وتحدد زيارة خبراء البنك الدولي للمملكة خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، من أجل العمل على ترتيب مراحل البرنامج واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع وتشكيل الفرق واللجان العاملة فيه، وأحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للبرنامج وعلى الاتفاق مع البنك الدولي.وعرض المجتمعون مستجدات مشروع مركز الإسعاف الوطني، وقدم عضو المجلس ممثل وزارة الداخلية د.محمد العليان، عرضاً عن سير العمل في مشروع الإسعاف الوطني.وتضمن العرض الأمور الأساسية كالبنية التحتية لمراكز الإسعاف في مختلف المحافظات، وغرفة المراقبة والمتابعة الرئيسة بوزارة الداخلية، واحتياجات المشروع من الموارد البشرية والإسعافات والقوانين والتشريعات المعدة لتواكب المستجدات المطلوبة.واطلع المجلس على عدد من الموضوعات في المجال الصحي، شملت التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة بخصوص مرض الكورونا، ووضع الخطط اللازمة لمكافحة العدوى في حالة وجود أية إصابات، بعد أن تم إعداد جناح خاص للعزل الصحي على مستوى المملكة في حالة الاشتباه بوجود إصابات.وناقش عدداً من المشروعات والخطط التطويرية بالمجال الصحي ومجالات التعاون والتكامل للخدمات الصحية الحكومية بالمملكة، ما يضمن سهولة وانسيابية التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات المعنية بالمملكة، ويؤدي لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.