أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضية إتجار بالبشر لجلسة 28 سبتمبر، للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين الخمسة.وكان رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ ذكر أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام خمسة متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقون من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية، يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم. وأضاف: دلت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة 400 ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم لعدد من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا الفتيات التي يقومون بتشغيلهن، تم ضبط عدد سبع فتيات منهن أربع من إحدى الدول العربية وثلاث أجنبيات في حالة تلبس تم إيداعهن إحدى دور الرعاية.