بحث وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، خلال لقائه وزير داخلية المملكة المغربية محند العنصر، ضمن زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية، التقارير المضللة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، والتي تصدر بيانات مجافية للحقيقة ومنحازة لوجهات نظر أحادية أو ذات طابع سياسي تسهم في تعكير النسيج المجتمعي وتفتيت الوحدة الوطنية للشعب الواحد، وأن هناك من يسيء فهم فتح الفضاءات الحقوقية وإتاحة الحريات بالتصرف بدون ضوابط أو قيود أو احترام لسيادة القانون.وأشاد د.صلاح علي بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف الأصعدة مثمناً موقف المملكة المغربية قيادة وشعباً من الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين. بعدها استمع الوزير إلى شرح موجز حول دور وزارة الداخلية المغربية وما تقوم به من أدوار جليلة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة وحدة التراب المغربي والتصدي لأعمال الخارجين عن القانون والسهر على حماية المغرب ومنجزاته الحضارية ومكتسباته الحقوقية والديمقراطية، مؤكداً معالي الوزير على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشقيها الحقوق والواجبات وأهمية تدريسها في المدارس والجامعات.وتحدث د.صلاح علي لوزير الداخلية المغربي عن جانب من الدور الإصلاحي الذي تقوم به أجهزة الأمن البحرينية في مجال صيانة حقوق المتهمين والنزلاء ومن ذلك تجهيز 26 غرفة بمراكز الشرطة بتسجيل سمعي ومرئي وإنشاء 18 غرفة لمقابلات الموقوفين مع محاميهم، إضافة إلى استمرار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مدونة السلوك وتدريب رجال إنفاذ القانون عملياً وميدانياً في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهمين، كما تم تعزيز الرقابة على أماكن التوقيف بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مشيراً إلى صدور أمر ملكي بتعيين أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية وصدور أمر ملكي بتعيين مفتش عام في جهاز الأمن الوطني.وقال إن البحرين والمغرب وغيرهما من الدول الجادة على طريق الإصلاح والديمقراطية وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات، متطرقاً إلى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بصدد تنظيم زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، حيث تبحث اللجنة حالياً لائحة الضوابط القانونية اللازمة لزيارة هذه المنظمات، وتتضمن هذه اللائحة معايير الزيارة واشتراطاتها والوثائق المطلوبة لذلك فضلاً عن مجموعة من الأمور التي تسهم في التأكيد على سيادة الدولة واحترام دستورها وقوانينها وتأمين نجاح زيارة المنظمات وتحقيق أهدافها على النحو الذي يكفل الحفاظ على هيبة الدولة وقيادتها ومؤسساتها الدستورية.واستفسر وزير الحقوق عن طرق التعامل مع المقررين الخاصين التابعين لآليات الأمم المتحدة، وكيفية التعاون معهم على كافة الأصعدة دون التأثير على سيادة الدولة أو التدخل فيما آل إليه القضاء.من جهته، أكد وزير الداخلية المغربي أن البحرين والمغرب تواجهان تحديات مشتركة، ويتوجب على مختلف المؤسسات في البلدين تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في مختلف المواضيع ذات العلاقة، وذلك من أجل تعظيم حجم الاستفادة وتبادل الخبرة والتجربة في مختلف المجالات، مشيراً إلى تحرك بعض الجهات والمنظمات الأجنبية في البحث عن بؤر التوتر الحقوقي للضغط على الدول.واختتم وزير حقوق الإنسان اللقاء بتوجيه الشكر لوزير الداخلية المغربي على حفاوة الاستقبال والترحيب، منوهاً في ذات الوقت لأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المغربية في هذه المجال.