كتبت - سلسبيل وليد:أتى حريق اندلع في منزل تقطنه أم وأبناؤها ووالدها المسن بمجمع 204 في إسكان شرق المحرق القديم قبل يومين، على ما تبقى من آمال عائلة بحرينية، وباتت اليوم مشردة ودون سقف يؤويها. وكانت الأم قد ذهبت إلى المستشفى برفقة أحد أبنائها، وتركت باقي الأطفال برفقة والدها المسن، وعندها شبت النيران بالمنزل المتهالك، وطلب الجيران الإطفاء وتولى رجالها إنقاذ العائلة، ولكن المنزل انهار تماماً.قبل 7 سنوات وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الإسكان بإعادة تأهيل المنطقة، خاصة أنها أول مشروع إسكاني في البحرين، لكن الوزارة لم تحرك ساكناً حيال الموضوع.وناشد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد في تصريح لـ«الوطن»، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لتوجيه المعنيين إلى تأهيل إسكان شرق المحرق، بعد مضي أكثر من نصف قرن على تدشينه على يد حاكم البحرين الأسبق الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.وقال إن ملف بيوت إسكان شرق المحرق -إسكان فريج العمال أو إسكان فريج الحكومة- فتح مجدداً إثر حريق في أحد هذه البيوت أول أمس، ضمن سلسلة حرائق تعرضت لها المملكة والمحرق تحديداً بسبب تهالك بنية المباني وعدم تمتعها بوسائل الحماية.وأضاف المحميد أن السوق الشعبي ليس ببعيد عن حادث منزل إسكان شرق المحرق، موضحاً «المنطقتان معروفتان بأنهما شديدتا القدم وبنيتها التحتية متهالكة بفعل عوامل الزمن، والحرائق تكررت هذا العام، وعلى الجهات المعنية أن تؤدي واجبها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وألا تهمل هذه المناطق لعقود إضافية».وقال «كادت حادثة حريق المنزل أن تودي بحياة قاطنيه، لولا تنبه الجيران ومبادرتهم في استدعاء رجال الدفاع المدني، وبدورهم أخرجوا العائلة من النافذة».وأردف «سكان المنزل تأثروا نفسياً ومادياً من الحادثة المروعة، وبدت النساء في حال يرثى لها، وهن حائرات في كيفية إيجاد سبل الراحة لوالدهم المسن، وكيفية إعادة شعور الأمان لأطفالهم».ولفت المحميد إلى أن سوء حالة المنزل والتوصيلات الكهربائية الخارجية، تسببت باحتراق غرفة بأكملها في الطابق الأرضي من المنزل، قبل أن تأتي ألسنة اللهب على المنزل كاملاً.وأكد أن المنزل لم يعد صالحاً للسكن، وأهله معرضون للتشرد، لاسيما أن دار الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بعيدة عن المحرق، بينما سحبت صلاحية إيواء الأسر المتعرضة لحريق من المجالس البلدية.وكان سمو رئيس الوزراء أمر بإعادة تأهيل المنطقة سنة 2007، أعقبها بزيارة ميدانية للمنطقة عام 2008، غير أن الجهات المعنية وبمقدمتها وزارة الإسكان لم تستجب لهذا التوجيه، رغم مضي أكثر من 6 سنوات على الزيارة.