كتب - حسن الستري: طالب بلدي العاصمة في جلستــه أمس، وزارة التربيــــة والتعليم، بإدراج متطلبات محافظة العاصمة في الموازنة العامة للدولة للخدمات التعليمية لعام 2015-2016.وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجاس بتخصيص موازنة إنشاء مدارس جديدة تخصيص أو استملاك اراض لها، واستبدال المدارس المستأجرة بمدارس بأخرى جديدة، واهمها مدارس السنابس الابتدائية للبنات والنبيه صالح الابتدائية للبنات والمأمون الابتدائية للبنات، إضافة إلى إنشاء صالات متعددة الاستعمالات في مدارس النعيم الثانوية والسنابس الابتدائية والبلاد القديم الابتدائية.وشدد رئيس لجنـة الخدمـات والمـــرافق العامة على ضرورة استبدال المدارس المستأجرة بأخرى جديدة، إضافــة لحاجــة المنطقة لمدارس نموذجية تحوي جميع الخدمات التعليمية والتربوية وتطوير الخدمات العامة بما يخدم الأهالي، موضحاً أن نصيب العاصمة من الخدمات التعليمية صفر خلال السنة الماضيـة.واتهم نائب رئيس المجلس محمد منصور، وزارة التربية والتعليم بعدم التعاون، لافتاً إلى أنها طرحت مشاريع لإنجازها في العاصمة ولم يتحقق شيئاً منها.وأصر المجلس على قرار سابق له ينص على تعديل صيغة المادة 77 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على لأن ينشا صندوق مشترك لدى احد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات ويسمى «صندوق الموارد البلدية المشتركة» وتودع فيه جميع إيرادات البلدية من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجار أملاك البلدية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق على جميع البلديات». ورفض المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بتغيير تصنيف كراجات منطقة الحورة، لأن إعادة تصنيف كراجات الحورة غير قابل للتنفيذ، خصوصاً وأن المنطقة لا تحتوي على أي كراجات أخرى وهي منطقة حيوية وتحتاج إلى هذه الخدمات. ووافق المجلس على الخطاب الوارد من قبل وكيل شؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح، المتعلق بالبناء فوق الملاحق للدور الثاني في مناطق السكن أو مناطق السكن الخاص لعدم وجود مانع معماري وهندسي فني من البناء فوق الملاحق، بالإضافة إلى حاجة المواطنين لاستغلال المساحات الفارغـــة فــــي العقارات التــــي يمتلكونها، وذلك بعد أن أصبحت المخالفات في البناء فوق الملاحق أمر واقعي يستوجب إيجاد حل إليه، بالإضافة إلى ضرورة تقنين ما يلبي حاجة المواطنين ولا يتعارض مع المعايير الهندسية والمعمارية. وقرر المجلس ترحيل الميزانية المخصصة لمشروع ممشى الزنج مجمع 359 و هــي 28800 دينار، وذلك بعد خصم مبلغ المخالصة النهائية 18268 ديناراً منه لتطوير مشروع تطوير النبيه صالح، ورفض المجلس إلزام مستثمر على إخلاء كراج بمنطقة النعيم مجمع 303 وإعادة استثماره مرة أخرى، رغم إن المستثمر امتنع دفع الإيجار الشهري للعقار، لكن المجلس قرر رفض توصية اللجنة المالية لوجود قضية بالمحكمة حول الموضوع، ورأى أن الأفضل انتظارها.