كتبت - زهراء حبيب: تُصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 18 أبريل المقبل، حكمها في قضية ضابطة بحرينية متهمة بالاعتداء بالضرب على صحافية. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية نظرت القضية، بعد إحالتها من النيابة العامة على أساس أن الواقعة جنحة، وبعد نظر الدعوى تبين أنها جناية، وعليه أُحيلت للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، قبل إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وأسندت النيابة العامة للضابطة البحرينية تهمتين، الأولى أنها اعتدت بالضرب على سلامة جسم المجني عليها يوم 22 مايو الماضي، أثناء تأدية واجبها في دائرة أمن المنطقة الجنوبية، بصفتها موظفاً عاماً ودون أن يفضي الاعتداء إلى مرضها، أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً على النحو المبين بالأوراق، والثانية أنها رمت المجني عليها علانية بما يخدش شرفها واعتبارها، دون إسناد واقعة معينة.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.