دافع رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" عن التعديلات القانونية المتعلقة بتقنين بيع الخمور في تركيا، قائلاً "إننا نريد شعبًا يقظًا ولا نريد أن نرى نسلاً مخمورًا يشرب الليل والنهار". كما وجه اردوغان " انتقادًا حادًّا لأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض بسبب اعتراضهم على التعديلات القانونية المطروحة من أجل تقنين بيع الخمر، ناعتًا إياهم بأنهم يدافعون عن عادات الشعب السيئة، ويتهمون الحكومة بمنع بيع الخمور، مؤكدًا على أن الحكومة لن تمنع بيع الخمر وإنما تقنّن كيفية وكمية بيعه. وأضاف أردوغان خلال كلمته اليوم الجمعة في اجتماع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في المحافظات أن التعديلات القانونية تنص على منع وبثّ إعلانات تحرّض على شرب الخمر ونشر صور له وكذلك بيع الخمر بالقرب من المساجد وأماكن العبادة والمراكز التعليمية، موضحًا بأن هذه التعديلات تشترط لبيع الخمر أن يكون على بعد مسافة 100 متر على أقل تقدير من الأماكن المذكورة آنفًا. وأكد أردوغان على أن حزب الحركة القومية دعم التعديلات القانونية، بينما اعترض عليها أعضاء حزب الشعب الجمهوري لأنهم يدافعون عن العادات السيئة للشباب، مشددًا على أن تركيا تريد أن ترى نسلاً يقظًا ذكيًّا قويًّا متمكنًا متعلمًا، لا جيلاً متسكعًا يهز رأسه من كثرة السكر، واصفًا إياه بعبارة "شارب الليل والنهار". وكانت الهيئة العامة للبرلمان التركى، قد وافقت أمس الخميس، على اقتراح يقضى بإجراء تعديلات على القوانين والقرارات التى تحمل صفة قوانين، والتى تتعلق بالاتجار بالمشروبات الكحولية والإعلان عنها. واستناداً إلى التعديلات التى أجريت على تلك القوانين، فإن بيع المشروبات الكحولية فى الجمهورية التركية، سيمنع من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم. وأقرت التعديلات، منع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بالمشروبات الكحولية بكافة أشكالها، كما تمنع المشاهد المشجعة على تناول المشروبات الكحولية فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية، ويفرض على المخالفين غرامات مادّية تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى 200 ألف ليرة تركية أى ما يعادل ألفين و 700 ليرة إلى 108 آلاف و210 دولارات أميركية. كما شددت التعديلات على معاقبة الأشخاص الذين يقودون مركباتهم، وهم تحت تأثير الكحول، إذ سيفرض على السائقين وقادة المركبات الذين تتجاوز نسبة الكحول فى دمهم إلى 0.50 بروميل، غرامة مالية تصل إلى 700 ليرة تركية أى ما يعادل 400 دولار أميركي، إضافة إلى سحب رخصة القيادة منهم لمدة 6 أشهر، وذلك كإجراء أولي، وفى حال تكرر ذلك لمرة ثانية، يرسل السائق إلى أخصائى يعنى بتطوير السلوك والقدرة على التعلم، وفى حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثالثة، يرسل المخالف إلى أخصائى نفسى لمعاينة حالته النفسية.