عواصم - (وكالات): استدعت الهند دبلوماسياً كبيراً من السفارة الأمريكية أمس للاعتراض للمرة الثالثة على عمليات التجسس بعد نشر معلومات جديدة أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي استهدفت الحزب الحاكم «بهاراتيا جناتا».وقال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية «ما قلناه هو أننا نتوقع رداً وضمانات بأن هذا الأمر لن يتكرر».وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية استناداً إلى وثائق حصلت عليها من المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن إن الوكالة حصلت في عام 2010 على إذن قضائي بالتجسس على الاتصالات في 193 دولة وبشكل خاص مراقبة حزب بهاراتيا جناتا في الهند الذي يرأسه رئيس الوزراء نارندرا مودي.ويتولى مودي السلطة في الهند منذ نهاية مايو الماضي.ويأتي الحادث الجديد فيما يرتقب أن يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الهند في الأشهر المقبلة للقاء أعضاء في حكومة مودي.ويزور رئيس الوزراء الهندي الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيلتقي للمرة الأولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما.وفي وقت سابق، خلصت لجنة مستقلة في تقرير نشر أمس الأول إلى أن البرنامج الأمريكي «بريزم» لمراقبة اتصالات الأجانب على الإنترنت مشروع ومفيد في الحملة ضد الإرهاب وذلك في ختام تحقيق أطلقته بعد المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن في 2013. وكتبت لجنة حماية الخصوصية والحريات المدنية المؤلفة من 5 أعضاء والتي كلفها الكونغرس والرئيس الأمريكي التحقيق في شرعية ودستورية عدة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأن القومي التي كان سنودن يعمل لديها، إن «جمع المعلومات في إطار برنامج بريزم يسمح به القانون بشكل واضح». ويتيح بريزم لمحللي وكالة الأمن القومي مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب وموجودين في الخارج كما يبدو بحسب الوكالة. وبحسب وثائق إدوارد سنودن فإن فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وابل و»ايه او ال» وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على مشغلاتها.وهذا البرنامج اعتمد بموجب المادة 702 من القانون الذي يحدد أنشطة التجسس التي تقوم بها الحكومة الأمريكية في الخارج واعتمد عام 2008. ويضيف الخبراء أن البرامج الواردة في المادة 702 تتوافق مع الدستور وخصوصاً التعديل الرابع الذي يحمي الأمريكيين من أي تفتيش مفرط. وفي يناير الماضي خلصت اللجنة نفسها إلى عدم شرعية برنامج جمع المعلومات الهاتفية في الولايات المتحدة، في برنامج يستهدف مباشرة الأمريكيين وأثار جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتم إلغاؤه في إطار الإصلاح الذي سيعتمده الكونغرس قريباً.في شأن متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في وقت سابق، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية المكلفة بالتجسس على التواصل في العالم حصلت عام 2010 على إذن قانوني للتجسس على 193 دولة باستثناء 4 دول ناطقة بالإنجليزية من بينها بريطانيا.وحصلت الصحيفة الأمريكية من المتعاقد السابق في الوكالة إدوارد سنودن على وثائق قضائية تعود إلى عام 2010 تسمح للوكالة باعتراض الاتصالات في دول أدرجت على قائمة خاصة واعتبرت ذات مصلحة مهمة للاستخبارات الأمريكية.وقالت إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أيضاً أهدافاً شرعية. ولكن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون وثيقة في مجال الاستخبارات كانت حصراً خارج اللائحة.والإذن القانوني الذي منحته المحكمة السرية لمراقبة الاتصالات والصالح لمدة سنة لا يعني أن وكالة الأمن القومي تستهدف بشكل دائم الحكومات أو المنظمات في هذه الدول الـ193 ولكنها تملك السلطة الشرعية للقيام بذلك.