قررت المحكمة الدسـتورية إن المادة (20) من مشروع قانون المرور الصادر بتاريخ 25 يونيو الماضي، غير مطابقة للدستور على النحو المبين بالأسباب، وذلك خلال جلستها القضائية أمس برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة. وعـقدت المحكمة الدسـتورية، في العاشرة من صباح أمس الأربعاء، جلستها القضائية بعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، سلـمان عيسى سيـادي، د.ضحى إبراهيم الزياني، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر.ونظرت المحكمة في الإحالة الملكية رقم: (إ.ح.م/1/2014) بموجب الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور الصادر بتاريخ 25 يونيو 2014 لتقرير مدى مطابقتها للدستور.