قال المحامي العام وائل بوعلاي إن محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من محكوم عليه مدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية وتأييد الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار.وبين بوعلاي، في تصريح له أمس، أن النيابة سبق وأن أشارت في تصريح سابق إلى أن تفاصيل الواقعة التي تعود خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل 2010 من أن المتهم واثنين آخرين تجسسوا بداخل المملكة وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين -أحدهم محبوس والآخران هاربان- تهم التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي والعسكري، طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري مقابل تزويدهم بتلك المعلومات.وأضاف أن المتهمين الثاني والثالث وحال وجودهما في دولة الكويت قاما وآخرون بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري وقد كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض القطاعات العسكرية الكويتية وكذا عن بعض المواقع العسكرية والحيوية مقابل حصولهم على مبالغ مالية كما طلب عضو المخابرات منهم جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية الهامة بمملكة البحرين، فاستغل المتهمان الثاني والثالث وجود المتهم الأول عند قريبه في الكويت فقاما بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة مقابل مبالغ مالية.وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم الأول الذي أقر بتحقيقات النيابة بما نسب إليه، كما طلبت النيابة مساعدة قضائية من السلطات في دولة الكويت الشقيقة نظراً لترابط الجرائم المذكورة ولاستيفاء متطلبات التحقيق.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في القضية حيث قضت بسجنه والمتهمين الثاني والثالث 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.