حق الرد

تنشر «الوطن» رد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، على مقال للكاتب فيصل الشيخ، عملاً بحق الرد الصحافي.بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم السبت 28 يونيو الماضي وضمن عمود الكاتب فيصل الشيخ تحت عنوان «نتكلم جد.. من يحمي المستهلك فعلياً»، والذي تطرق بشكل رئيسي إلى موضوعين مهمين. الأول يستفسر عن وجود خط مباشر للتبليغ عن تجاوزات تخص الأسعار والتخفيضات، وهل تم الترويج لهذا الخط، أما الموضوع الثاني فيختص كما عبر عنه بـ»انعدام المصداقية في التخفيضات، وإن كانت التخفيضات حقيقية أم لا، وهل إدارة حماية المستهلك تنصف الناس في حال التبليغ عن أي تجاوز»، لذا فإن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتي تعبر عن شكرها للكاتب على اهتمامه بالقضايا العامة وقضايا حماية المستهلك بشكل خاص، فإنها تود توضيح التالي:أولاً: تؤكد إدارة حماية المستهلك بأن هناك خطوطاً هاتفية ثابتة تستقبل كل شكاوى المستهلكين خلال أوقات الدوام الرسمية، إضافة إلى خطوطاً ساخنة تعمل على مدار الساعةلاستقبال هذه الشكاوى، ويتم الإعلان عن هذه الخطوط في جميع مقالات وأخبار وردود الإدارة التي تنشر في الصحافة المحلية ، إضافة إلى وجودها في موقع الوزارة وبشكل ثابت. علماً بأن صحيفة الوطن نفسها نشرت هذه الأرقام في مناسبات عديدة. وهي خط الإدارة المباشر 17574921 أوالخطين الساخنين وهما 17530096و 39531888 والذين يستقبلان الإتصالاتفي أي وقت من الأوقات.ثانياً: بالنسبة للتخفيضات، نفيد الكاتب بأن وزارة الصناعة والتجارة لم تغفل قط عن هذا الجانب من العلاقات التجارية بين التاجر والمستهلك، حيث قامت الوزارة بتنظيم هذا الجانب من خلال إصدار قرار وزاري يحمل الرقم «51» لسنة 2007 ، بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات. وهذا القرار ينظم عمل التخفيضات بكل نواحيه إبتداء من التسجيل لعمل التخفيضات وإنتهاء بتقديم أسعار السلع التي يشملها التخفيض قبل وبعد إجراء التخفيضات. وتشير المادة الخامسة من القرار على الآتي: «لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التحقق من جدية التخفيضات، ولها أن تقرر وقف العمل بأي ترخيص تم إصداره طبقاً لأحكام هذا القرار إذا تبين لها بأن الترخيص قد صدر بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو تبين لها صورية هذه التخفيضات، وعلى التاجر أو المؤسسة التجارية تنفيذ القرار الصادر بوقف الترخيص بإزالة كافة الإعلانات أو البطاقات الإعلامية على السلع أو البضائع محل قرار وقف الترخيص».ثالثاً: تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على المراقبة الدائمة للتأكد من تنفيذ القرار المذكور من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون باستمرار وكذلك المسؤولون في الوزارة. ويرجى من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن كل مخالفة أو شك يروه، فهناك آلاف المحلات.هذا مالزم توضيحه للكاتب والقراء، مع أملنا بنشره في المكان المناسب من الصحيفة في أقرب وقت ممكن، وكل عام وأنتم بخير. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترامإدارة حماية المستهلكوزارة الصناعة والتجارة