حق الرد

تنشر «الوطن» رد حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على مقالات للكاتب علي صالح، عملاً بحق الرد الصحافي. بالإشارة إلى ما ورد في الأعداد الثلاثة من صحيفتكم الصادرة أيام الجمعة 27 يونيو والسبت 28 يونيو والأحد 29 يونيو 2014، تحت عنوان «من يحمي المستهلك»، والتي أشار الكاتب في أولها إلى عدم حضور أيٍ من مسؤولي إدارة حماية المستهلك للندوة التي أقيمت حول تاريخ الإجراءات الحكومية لحماية المستهلك، وما عليه الوضع حالياً، مشيراً في هذا الصدد إلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 والمعني بتحديد الأسعار والرقابة عليها والذي كان معمولاً به سابقا. فإن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إذ تشكر الكاتب على اهتمامه بقضايا الشأن العام وقضايا حماية المستهلك على وجه الخصوص، فإنها تود توضيح بعض النقاط وتصحيح بعض المعلومات الواردة في المقالات المذكورة، وهي على النحو التالي:أولاً: بالنسبة للندوة الخاصة بحماية المستهلك والتي أشار إليها الكاتب، فإننا نؤكد للكاتب بأن الإدارة لم تتلق أي دعوة للمشاركة ولم يتم إبلاغها من قبل أي طرف بذلك، علماً بأنها لا تتردد في المشاركة في مثل هذه الندوات والفعاليات سواء التي تنظمها جهات حكومية أو أهلية، كون هذه وسيلة تواصل مهمة لها مع الجمهور. ولعل الندوة التي شاركت بها مؤخراً بدعوة من لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول إستعدادات منافذ البيع لشهر رمضان المبارك، وكذلك الندوة التي نظمها مجلس الجزاف في فترة سابقة خير دليل على مشاركة الإدارة في الندوات، وهذه على سبيل المثال لا الحصر.ثانياً: بالنسبة للأسعار والتي أشار الكاتب بأن إدارة حماية المستهلك لا علاقة لها بها كما كان عليه الوضع في السابق، فإننا نفيد الكاتب بأن السياسات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية تغيرت وتطورت منذ ذلك الحين، كما إن القوانين الخاصة بحماية المستهلك طالها التحديث كغيرها من القوانين. وأكدت إدارة حماية المستهلك مراراً وتكراراً أن البحرين تتبع سياسة السوق الحر، والتي ترتكز على آليات معينة تعزز مبدأ المنافسة الحرة، مع الأخذ في الإعتبار كسر الاحتكار ومنع الغش التجاري ومنع التواطؤ، فهذه السياسة كفيلة بجعل حركة الأسعار طبيعية تحركها عوامل عديدة منها مبدأ العرض والطلب، والسعر في بلد المنشأ وأسعار الشحن والتأمين بالإضافة إلى المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج، والمصاريف التشغيلية الأخرى علاوة على أسعار مشتقات النفط التي تدخل ضمن صناعة مواد التعبئة والتعليب لأغلب السلع الغذائية.يذكر أن توقيع البحرين على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، كسائر دول العالم في عام 1995، شجع على زيادة الشفافية في السياسات والممارسات التجارية والتي من أهم مزاياها تحفيز التجارة الحرة التي تعزز النمو الاقتصادي بمعنى فتح السوق لكافة السلع ومن مختلف الدول لينصب ذلك في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وذلك من خلال توافر أنواع متعددة من السلع بجودات مختلفة وأسعار متفاوتة تناسب مختلف الطبقات الإجتماعية، وللمستهلك حق الاختيار بين السلع بما يناسبه في ظل التنوع الذي تشهده السوق المحلية، وهذا لا يعني ترك الباب مفتوحاً، حيث يتم إيقاف من يقوم بالتلاعب في أسعار السلع الثلاث المدعومة «اللحوم الأسترالية الطازجة والدجاج البحريني الطازج بالإضافة إلى الدقيق» والمحددة السعر مسبقاً بحيث يتم إيقاف من يقوم بالتلاعب في أسعار هذه السلع وتتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين. ثالثاً: هناك ضوابط تعتمدها الوزارة من خلال قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 وأيضا القرارات الوزارية التي تنظم العمليات التجارية وتضمن حق المستهلك والتاجر، منها على سبيل المثال وليس الحصر: القرار الوزاري رقم (51) بشأن الظوابط الخاصة بالتخفيضات، القرار الوزاري (46) بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم، القرار الوزاري رقم (1) بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة والقرار الوزاري رقم (2) بشأن المعلومات الخاصة بالسلع وغيرها العديد من القرارات الوزارية والتي يتم اصدارها بحسب الظروف والأمور المستجدة والتي من شأنها تنظيم السوق ومعاملاته وحماية كافة اطراف المعادلة التجارية. وننوه إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 يجيز التدخل في الأسعار في حالات استثنائية حسب المادة رقم 15 «أ» والتي تنص على «إذا ما طرأت ازمة أو ظروف إستثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، وللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة» على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها للحد من تلك الزيادة.رابعاً: إن لسلوك المستهلكين وثقافتهم الاستهلاكية دوراً كبيراً لا يمكن التغاضي عنه في عملية تحديد الأسعار حيث يؤدي الإقبال على سلعة معينة إلى ارتفاع سعرها. ومن هذا المنطلق، فإننا دائماً نناشد المستهلكين بعدم الإصرار على سلعة محددة دون غيرها خاصة في ظل سياسة السوق المفتوح التي تتبعها البحرين والتي تساهم في توفير العديد من البدائل للسلعة الواحدة مما يفتح المجال للمستهلكين لاختيار الأنسب من حيث السعر والجودة وبالتالي يسهم في انخفاض الطلب الذي يؤدي حتماً لانخفاض السعر. كما إن التهافت على الأغذية وتخزين كميات كبيرة منها كما يحصل الآن في بداية شهر رمضان المبارك تؤثر سلباً على حركة العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.خامساً: إن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ووسائل الإعلام والمشاركة في الندوات والفعاليات الاقتصادية في البلاد. كما تفتح المجال للجميع بتوجيه ملاحظاتهم وشكاواهم عبر الحضور إلى مباني الوزارة والتي تتواجد بها صناديق للشكاوى والملاحظات، بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر الهاتف الثابت لإدارة حماية المستهلك وهو 17574921 أو الخطين الساخنين 39531888 و 17530096 أو عن طريق موقع وزارة الصناعة والتجارة: (www.moic.gov.bh/moic/ar).هذا ما لزم توضيحه للكاتب والقراء، مع أملنا بنشره في المكان المناسب من الصحيفة في أقرب وقت ممكن.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترامإدارة حماية المستهلكوزارة الصناعة والتجارة