أصدرت البلديات الخمس في المملكة 4 آلاف و402 رخصة للبناء والتعمير في جميع محافظات المملكة خلال الفترة يناير - مايو 2013 وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنمية العمرانية في المملكة، مضيفة ما يزيد عن مليون و396 ألفاً و159 متراً مربعاً من المساحات في مختلف محافظات المملكة.واستعرض وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، إنجازات البلديات الخمس في المملكة، حيث أوضح أن البلديات أصدرت ما مجموعه 4402 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وأضاف د.جمعة الكعبي أن هذا العدد من الرخص يعكس وتيرة التنمية العمرانية المتسارعة والثقة في المناخ الاستثماري والعمراني المتميز في مملكة البحرين الذي حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على توفيره للمواطنين والمستثمرين.وأشار إلى أن بلدية المنطقة الوسطى تصدرت عدد تراخيص البناء بواقع 1410 رخصة تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1401 رخصة ثم بلدية المحرق بواقع 796 رخصة وبلدية المنامة بواقع 437 رخصة وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 358 رخصة بناء.وقال إن الرخص الصادرة أضافت ما يزيد عن مليون و396 ألفاً و159 متراً مربعاً من المساحات في مختلف محافظات المملكة، حيث تصدرت بلدية المنطقة الوسطى المساحات البنائية المرخصة بواقع 1410 أمتار مربعة تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1401 متر مربع ثم بلدية المحرق بواقع 796 متراً مربعاً ثم بلدية المنامة بواقع 437 متراً مربعاً وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 358 متراً مربعاً.وأوضح الكعبي أن الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث إن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.وبين أن البلديات اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الإلكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء،وأضاف بأن الموقع الرسمي لوزارة «البلديات» يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة.وأشاد الوزير بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، إضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية.وأكد أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة «إنماء وتنمية» وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.جدير بالذكر أن وزارة «البلديات» وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.