أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد، رشيد الصباغ، أن بلاده ستطبق قانون الطوارئ بكل صرامة خلال الفترة المقبلة، ونبه الصباغ على أن السلطات لن تتساهل مع كل من يخرق هذا القانون مستقبلاً، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ.وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الوطني للأمن بقصر قرطاج، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي: "إن الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ، خصوصاً أنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص، وإنما مطبقة بشكل جزئي".وأكد أن الاختيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان، فالأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأنه لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون أياً كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.وفي ذات السياق، قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها على هامش انعقاد الجلسة الثانية للمجلس الوطني للأمن، بحضور كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشؤون الدينية ووزير المالية، ورئيس أركان الجيوش والمديرين العامين للأمن، اليوم الجمعة: "تم خلال هذا الاجتماع دراسة الوضع الأمني العام في البلاد، وتقييم عدد من التحديات، كما تم التأكيد على مزيد من تدعيم التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل معالجة أنجع لظاهرة العنف في تونس".وأضاف بيان الرئاسة: "أكد الجميع أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد عبر رفع التنسيق مع الدول الشقيقة، ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، كما تم التباحث في موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها، وضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلاً، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد لمنابر للتطرف والتحريض على العنف".وتعيش تونس منذ 14 يناير 2011 حالة طوارئ، يقوم خلالهاالجيش بتأمين المؤسسات العمومية الكبرى.يذكر أن تحديد حالة الطوارئ يستند إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي أصدره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 26 يناير من نفس السنة بسبب الإضراب العام، ويمكن أن تعلن حالة الطوارئ وفق ما يضبطه الفصل الأول من الأمر المذكور في حالة خطر داهم يهدد النظام العام أو في حالة حصول أحداث تكتسي خطورة كبيرة على ألا تدوم حالة الطوارئ أكثر من 30 يوماً إلا في حالة تحديدها بأمر آخر يضبط مدة نهايتها.